القضاء الليبي يتهم مصطفى عبدالجليل بإساءة استخدام السلطة وتفتيت الوحدة

اتهم مدعون عسكريون ليبيون أمس الأول الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل بإساءة استخدام سلطته، بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011.

وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي، الذي شارك في جلسة الاستجواب في مدينة المرج الصغيرة، إن عبدالجليل اتهم "بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية"، مضيفاً أنه "لم يتم توقيف عبدالجليل لكنه منع من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 فبراير المقبل، وأطلق سراحه بعد الإفراج عنه بضمان".

وكان عبدالجليل (60 عاماً) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير 2011 وزيراً للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي.

وكشف البرعصي أنه تم استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي" حينذاك.

وكان اللواء يونس أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة، بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه، وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.

وأعلن عبدالجليل في 29 يوليو 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة، بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.

وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية، لاعتقادها أن المجلس الانتقالي لعب دوراً في اغتياله. واتهمت القبيلة علناً عبدالجليل بذلك.

ووجهت التهمة رسمياً إلى 13 شخصاً في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي، الذي وقع أمر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في يونيو الماضي.

(بنغازي - أ ف ب، د ب أ)