واشنطن: «انتكاسة» مفاجئة للجمهوريين وسحب الخطة «باء»

سحب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يوصف بالخطة (باء) أو الخطة البديلة لتخفيض العجز وتجنب الهاوية المالية، وذلك بعد الفشل في ضمان عدد كاف من الأصوات لتمرير القانون.

وتستهدف الخطة التي يعارضها الديمقراطيون والرئيس باراك أوباما زيادة الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها السنوي على مليون دولار، بينما يريد أوباما زيادتها على الأسر التي يزيد دخلها على 250 ألف دولار.

إصلاحات ضريبية

وكان البيت الأبيض رفض أوائل الشهر الجاري اقتراحاً تقدم به الجمهوريون في الكونغرس لتفادي ما يسمى «الهاوية المالية»، ويتضمن إصلاحات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، وبرر رفض المقترح بأنه لا يفي بوعد الرئيس باراك أوباما بزيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء.

جاء ذلك بعد أن وجه رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر وجمهوريون بارزون آخرون رسالة للرئيس الأميركي يدعون فيها إلى تسريع تقليص الإنفاق، وإصلاح قانون الضرائب لتحقيق زيادة في الإيرادات خلال عشر سنوات بنحو 800 مليار دولار.

وبعد الانتكاسة المفاجئة لزعيم الجمهوريين في الكونغرس الأميركي قال جون بينر رئيس مجلس النواب، إن الأمر الآن متروك للرئيس باراك اوباما للعمل مع أقرانه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق لخفض العجز في الميزانية يمكنه ان يمنع سريانا تلقائيا في مطلع العام القادم لتخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 600 مليار دولار.

من جانبه، وعقب انهيار مشروع الجمهوريون، تعهد البيت الأبيض بالعمل مع الكونغرس لتفادي «الهاوية المالية»، وقال ان الرئيس باراك اوباما متفائل بأنه يمكن الوصول بسرعة إلى اتفاق.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان في وقت متأخر يوم الخميس «سيعمل الرئيس مع الكونغرس لتحقيق هذا، ويحدونا الأمل بأننا سيكون بمقدورنا ان نتوصل بسرعة إلى حل يحظى بدعم الحزبين يحمي الطبقة المتوسطة ويحمي اقتصادنا».

ونتيجة لإخفاق الخطة التي قدمها الجمهوريون هبط اليورو 0.3 في المئة إلى 1.3210 دولار مبتعداً عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء عند 1.33085 دولار.

وصعد الين، إذ قلص المتعاملون رهانهم على انخفاض العملة اليابانية التي تتعرض لضغوط من جراء توقعات السوق بأن تضغط الحكومة اليابانية الجديدة على بنك اليابان المركزي لاتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

ونزل اليورو 0.6 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 111.06 ينا.

وتراجع الدولار 0.4 في المئة إلى 84.07 ينا. وكانت العملة الأميركية سجلت أعلى مستوى لها أمام نظيرتها اليابانية في 20 شهرا يوم الأربعاء عند 84.62 ينا.

تعزيز الاقتصاد

كما انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات امس، وبحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4.36 نقاط أو 0.4 في المئة إلى 1138.44 مقتفياً أثر تراجع السوق الأميركي الليلة الماضية وأسواق آسيا بعد فشل الاقتراح.

وقال ستين جاكوبسين كبير الاقتصاديين لدى ساكسو بنك «لايزال السوق يشعر بحالة من الرضا أكثر من اللازم، وتتزايد احتمالات عدم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب». وأضاف «هذا يترك الأسهم الأوروبية عرضة للتعرض السلبي للأزمة».

وارتفعت أسهم أوروبا أكثر من 20 في المئة منذ يونيو مع تدخل البنوك المركزية لتعزيز الاقتصاد ووسط توقعات بإبرام اتفاق بخصوص الميزانية الأميركية.

وفي أنحاء أوروبا انخفض كل من مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، وداكس الألماني 0.5 في المئة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 في المئة.

أيضاً تراجعت الأسهم اليابانية في تعاملات امس بالتزامن مع هبوط مؤشر «نيكي» دون مستوى عشرة آلاف نقطة، وتقليص «توبكس» مكاسبه الأسبوعية.

هبوط «توبكس»

وكان مؤشر «نيكي» قد هبط 1.0 في المئة إلى مستوى 9940 نقطة عند الإغلاق، في حين هبط «توبكس» الأوسع نطاقا 0.7 في المئة إلى مستوى 832 نقطة.

وخلال الأسبوع ارتفع مؤشر «توبكس» 4.1 في المئة ليكون أسبوعه السادس من المكاسب، بينما يقترب من تحقيق ارتفاع 14 في المئة خلال العام ليكون الأفضل له منذ سنة 2005.

يأتي هذا فيما تراجعت أسهم «تويوتا» 2.4 في المئة، وكذلك أسهم «نيسان» هبطت بنفس النسبة، بينما تراجعت «شارب» التي تحصل على أكثر من نصف مبيعاتها من خارج اليابان بنسبة 2.3 في المئة في ظل عودة الين إلى الصعود أمام الدولار.

زيادة عدد الجوعى والمشردين في أميركا

أفادت دراسة بأن عدد الجوعى والمشردين في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد، بينما تضطر المدن وإدارات الخدمات الاجتماعية إلى الاعتذار عن عدم تقديم المساعدة لطالبيها.

وأضافت الدراسة التي أجراها مؤتمر رؤساء البلديات الأميركية -مؤسسة غير حزبية للمدن الأميركية التي يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألفا- أن عدد المشردين المحتاجين إلى المساعدات زاد بنسبة 7 في المئة منذ عام 2011.

وقد شملت الدراسة استطلاعا لمؤسسات تقدم الخدمات الاجتماعية في أكبر 25 مدينة أميركية، وقالت إن نحو 19 في المئة من الذين يطلبون المساعدات الغذائية أو السكنية لم يحصلوا عليها.

وأظهرت أن اللافت هو زيادة عدد الأسر المشردة، حيث اضطرت الملاجئ إلى طرد 17 في المئة من المحتاجين للمأوى بسبب عدم قدرتها على الاستيعاب.

كما أظهرت أن المشكلة الرئيسية في تشرد العائلات هو عدم قدرتها على توفير إيجار السكن، إضافة إلى الفقر والبطالة وطرد أصحاب المنازل لهذه الأسر.

وينطبق القول ذاته على الأفراد الذين يعانون -إلى جانب الأسباب ذاتها- الأمراض النفسية والاستغلال.

وتمثل الأسر نحو 51 في المئة من المحتاجين للمساعدات الغذائية، بينما يشكل الموظفون 37 في المئة، والمسنون 17 في المئة، والمشردون 9 في المئة.

وقالت الدراسة إن البطالة كانت السبب الرئيسي للجوع، إضافة إلى الفقر وانخفاض المرتبات وارتفاع إيجارات السكن. وقال عمدة مدينة شيكاغو إن القول للمحتاجين بأن عدم القدرة على مساعدتهم هو بسبب خفض الكونغرس للمساعدات المخصصة لهم، توضيح غير مقبول، لأن مثل هؤلاء يحتاجون إلى الوظائف لإعالة أسرهم، ويمكن للكونغرس أن يساعدهم عبر إيجاد وظائف جديدة والموافقة على موازنة تتضمن زيادة في الاستثمارات والبنية.

(الفرنسية)