وزارة الداخلية وجوازات النساء

مسألة حضور ولي الأمر وموافقته بإصدار جواز للمرأة كانت تناسب أزماناً سابقة لم يعد لها منطق اليوم، حيث أصبحت وزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة وعضوة برلمان ورئيسة جامعة وموظفة، فكيف يستقيم إجراء وزارة الداخلية مع هذا التطور؟

أول العمود:

كثير من الناس يخشون على مستقبلهم من الإخوان المسلمين وهم في السلطة، لكن السؤال الأهم هو: هل يعلم "الإخوان" مستقبلهم وهم في السلطة؟

***

كتبت هذا السؤال في حسابي على "تويتر": هل قامت كويتية بطلب إصدار جواز أو تجديده في مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية وتم عمل اللازم؟ بالطبع كنت أستذكر حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2009 والذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر ونصها: "لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج".

الإجابات التى جاءتني كانت مخيبة للآمال، وهي متشابهة في رفض مراكز الخدمة لتجديد أو إصدار وثيقة السفر للمرأة إلا بحضور ولي الأمر، زوج أو أب أو أخ!!

وكأن المحكمة الدستورية لم تنطق بشيء، بل إن المجيبين عن سؤالى كانوا يؤكدون مقولة الموظفين والموظفات في تلك المراكز: "ما جانا تعميم"!

الحكم الصادر آنذاك- 20 أكتوبر 2009- كان بسبب امرأة رفعت دعوى على زوجها لأنه حبس جواز سفرها ووثائق الأبناء وثبوتياتهم لديه، وتولى أحد المحامين وهو الأستاذ عادل قربان القضية ونتج عن ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية التي كان يرأسها المستشار يوسف غنام الرشيد، وضمت في عضويتها المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم وصالح الحريتي. وأكد الحكم المبادئ التالية: تعارض مادة القانون مع النصوص (29- 30– 31) من الدستور، وهي بشأن التساوي أمام القانون بغض النظر عن الجنس، وكفالة الحرية الشخصية، وحرية التنقل. كما استند النص على المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 2 من المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه الكويت عام 1996، والذى ينص على حق التنقل.

إلا أن وزارة الداخلية لم تمتثل إلى اليوم لتطبيق وتنفيذ حكم المحكمة في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والعهود الدولية التي تلتزم بها الكويت، وتعد جزءاً من قوانينها المحلية.

أظن أن مثل هذا الإشكال بحاجة إلى عمل تصحيحي يجب القيام به من قبل وزير الداخلية لأنه المسؤول الأول، كما يجب على الجمعيات الأهلية ذات الاختصاص أن تعمل لتصحيح هذا الخطأ. فمسألة حضور ولي الأمر وموافقته كانت تناسب أزماناً سابقة لم يعد لها منطق اليوم، حيث أصبحت فيه المرأة وزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة وعضوة برلمان ورئيسة جامعة وموظفة، فكيف يستقيم إجراء وزارة الداخلية مع هذا التطور؟