الصالح: هيئة الصناعة تعمل على سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة إعطائها لمستحقيها

اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح دعم الحكومة للمنتج الوطني، وتفعيلها آليات الدعم لإيمانها بأن الصناعة ترسانة أساسية من ترسانات التنمية الاقتصادية.

وقال الصالح، في تصريح صحافي عقب افتتاح فعاليات معرض الصناعات والبناء الثاني، الذي تقيمه شركة الصناعات الوطنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة د. عادل الصبيح، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء، والهيئة العامة للصناعة، وبنك التسليف والادخار، إن هيئة الصناعة تعمل حالياً على سحب الاراضي الصناعية غير المستغلة، ثم إعادة منحها لمن تتلمس جديته في العمل الصناعي.

وأضاف ان «الهيئة» استصلحت منطقتين صناعيتين جديدتين في النعايم والشدادية وإحدى قطع منطقة صبحان الصناعية، مؤكدا أنه «لا يمكن أن تكون هناك حركة صناعية بدون أراض تساعد على ذلك».

أولويات «الهيئة»

ولفت الصالح الى تأخر الهيئة العامة للصناعة في توفير واستصلاح الأراضي الصناعية عشرات السنوات، مؤكدا أن هذا الأمر بات حاليا على رأس أولويات الهيئة، للدفع باستصلاح أراض صناعية، والتأكد من منح ميزة الأرض الصناعية لشخصية صناعية جادة.

وأعرب عن أمله أن يرى أثر التعديلات، التي أقرت على شكل مرسوم ضرورة في قوانين الإسكان، على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذه التعديلات من شأنها إعادة الحركة للمشاريع الإسكانية، لأن في القوانين السابقة معوقات ادت إلى جمود المشاريع، بسبب العوائق التي كانت تقف أمام مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

وفي رده على سؤال حول اضافة 15 صنفا من المواد الانشائية المدعومة، قال الصالح إن الوزارة حريصة دائماً على دراسة آليات المواد المدعومة التي تصرف لمستحقي الرعاية السكنية، حيث تقوم باستبدال المنتجات القديمة وغير المرغوب فيها بمنتجات جديدة، وهي عبارة عن تكسيات حديثة ومتطورة تكنولوجيا، لتناسب العوامل المناخية في الكويت.

وعن قانون الشركات الجديد ذكر أن القانون حظي بثناء منقطع النظير من قبل الشركات، التي رأت فيه قانوناً متطوراً يراعي الحوكمة وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن أنه يحافظ على حقوق الاقلية، مؤكداً أن المرحلة الجديدة تتمثل في صدور قرار بتشكيل فريق عمل لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم تداول هذه اللائحة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

مشاريع «التسليف»

بدوره، شدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك التسليف والإدخار صلاح المضف على أن البنك يشارك في معرض الصناعات والبناء الثاني لإبراز الدور الذي يقوم به البنك منذ مطلع الستينيات، ومساهمته في تنفيذ المشاريع العمرانية التي تبناها، ومنها عدد من مشاريع البيوت الشعبية وبيوت ذوي الدخل المحدود في مناطق الجهراء والرقة وميناء عبدالله، مع خدماتها من مساجد ومدارس، إلى أن تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان عام 1974 وتم تكليفها بهذه المشروعات.

وقال المضف إن دور البنك اقتصر منذ ذلك الحين على توفير الائتمان العقاري وتقديم قروض الرعاية السكنية بأنواعها، سواء للقسائم الحكومية المدرجة في خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقروض الشراء والسكن الخاص والبيوت الحكومية.

وأضاف ان البنك أنيطت به القوانين الصادرة مؤخرا مثل القانون رقم 46 لسنة 2005 بشأن إنشاء محفظة مالية لتمويل توسعة السكن الخاص، والقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرار مجلس الوزراء رقم (700/2009- ثانيا) بشأن البيوت الخرسانية، والقانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض الفئات من المواطنات الكويتيات اللاتي لم تشملهن الرعاية السكنية، بمنحهن القرض السكني أو توفير سكن بقيمة إيجارية منخفضة لهن.

قروض الرعاية السكنية

واردف المضف ان قيمة قروض الرعاية السكنية ارتفعت من 15 الف دينار سنة 1965 إلى 70 الفا سنة 1994، ما يمثل زيادة قدرها 367 في المئة، بينما زادت قيمة متوسط القسط الشهري من 50 ديناراً سنة 1965 إلى 100 ديناراً تقريبا سنة 1998، بزيادة قدرها 100 في المئة.

وتابع انه «رغم أن ذلك خلق فجوة تمويلية بالنسبة للبنك، أدت إلى زيادات مستمرة في رأسماله، لكن سياسته التي تمثل جزءا من السياسة العامة للدولة، حرصت دائما على عدم زيادة متوسط القسط الشهري، للتيسير على المواطنين».

وافاد بأن ادارة البنك تقوم بإجراء العديد من الدراسات لتحقيق التوازن بين متوسط القسط الشهري المنخفض وموارد البنك، لتجنب حدوث تضخم في الأسعار, كما حرصت على السعي نحو زيادة قيمة قرض الزواج ليصبح 6000 دينار، منها 2000 دينار هبة من الدولة لا ترد، تماشيا مع السياسة العامة الحكيمة للحكومة والاوامر السامية لسمو الامير، لتخفيف العبء عن المواطن، وتشجيع زواج الكويتيين من بنات وطنهم، حيث يمنح هذا القرض للمواطن الذي يتزوج من مواطنة فقط، وفقا لشروط وضوابط البنك.

العنزي: المعارض مفيدة لتسويق المنتجات الوطنية

ذكر نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية في هيئة الصناعة صقر العنزي أن معرض الصناعات له أهمية بالغة لعدة أسباب، منها أنه يقدم على تنظيمه إحدى قلاع الصناعة في الكويت، وهي شركة الصناعات الوطنية، التي تعتبر من أوائل الشركات الصناعية.

واكد العنزي ان «الهيئة» كذلك تقدم دعما للشركات الصناعية المشاركة، من خلال دفع رسوم الاشتراك في مثل هذه المعارض المفيدة لتسويق المنتجات الوطنية سواء المحلية أو الخارجية، والتي نأمل أن تساهم في توسيع رقعة انتشار الصناعة الوطنية.