إلى سمو الرئيس

إنني أدعو بنية صادقة أن يستعين سمو الرئيس بتحليل محايد واستطلاع لرأي المخلصين من المستقلين لمعرفة ما إذا كانت القرارات الأخيرة استفزازية أو فعلا محصنة من النواحي المهنية والعلمية والإدارية, وحتى ذلك الوقت ليس لي ولغيري ممن تحفظوا عن هذه القرارات إلا أن ندرك أننا أمام سيناريو تضميد جراح الحكومة على حسابات فئات اجتماعية أخرى.

حقيقة من يقرأ تصريح الشيخ محمد عبدالله مبارك وزير الإعلام بأن «كل آراء الفقهاء الدستوريين أكدت عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية الحالية»، وأن الحكومة قررت بناء على ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يجد نفسه أمام حالة شديدة من التناقض ومشهد هزلي يتكرر، واللاعب الأساسي فيه ليس «كومبارس» إنما هو لاعب أساسي في صياغة القرار السياسي، فبدلا من محاسبة وإعفاء ممن تسبب في الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي تؤكد الفراغ القانوني في السلطة التنفيذية، وأن ثمة أخطاء قانونية فادحة تسببت فيها أجهزة الدولة القانونية نجد الحكومة اليوم تتباهى تحت ذريعة احترام الدستور!!

ولعل ليس هذا المثال أو الإجراء الحكومي الذي ينم عن الاستخفاف في عقول الناس فحسب، فثمة قرارات أو بالأحرى حزمة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء لملء فراغ إداري كما يبدو في وزارات الدولة وأجهزتها من تعيينات لمجموعة من وكلاء ووكلاء مساعدين، ونقل بمنزلة تدوير بين الأجهزة وفقا لمحاصصة سياسية أقل ما يقال عنها إنها اصطفاف حكومي تفوح منه رائحة الطائفية والإلغائية لفئات معينة في المجتمع.

لم أكن أبدا مع أي اصطفاف قبلي أو فئوي أو طائفي، ولكن حين تتخذ قرارات مثل هذه دون أن نعرف الإجراءات والأسس التي تمت بها هذه التعيينات، بينما هناك المئات من المختصين والمؤهلين علميا ومهنيا من الذين لم يأخذوا حقهم في التدرج الوظيفي أو لم يكونوا بين قوائم التحاصص الحكومي.

أمام هذا المشهد والتطور المفاجئ لا أستغرب بل إنني أتفهم وأتعاطف مع ما عبر عنه الإخوة النواب السابقون والنشطاء من الطائفة الشيعية، فمن الواضح أن الحزمة كانت انتقائية و»بالجملة» إرضاء لخواطر ومصالح فئة على حساب أخرى، وهي حسابات خاطئة ستؤدي من المؤكد إلى احتدام وصدام في العلاقة بين الطائفة الشيعية ورئيس مجلس الوزراء.

وهنا لا يمكن لي ولغيري سواء شيعيا أو سنيا أن يقف موقف المتفرج، فحقيقة الموقف تبعث على الفزع من الآتي المحتمل، وأدعو سمو رئيس الوزراء «بوصباح» أن ينتبه، فمن المؤكد أن هناك أيدياً خفية ولها مصالح غير معلنة، وهم مقربون كما يبدو من دائرة القرار، ونتمنى ألا يتكرر سيناريو المحاصصة والتفرقة والاصطفاف الطائفي الذي انتهجته الحكومات السابقة، فيكفي الكويت وشعبها ما طاله من إحباط.

إنني أدعو بنية صادقة أن يستعين سمو الرئيس بتحليل محايد واستطلاع لرأي المخلصين من المستقلين لمعرفة ما إذا كانت القرارات الأخيرة استفزازية أو فعلا محصنة من النواحي المهنية والعلمية والإدارية, وحتى ذلك الوقت ليس لي ولغيري ممن تحفظوا عن هذه القرارات إلا أن ندرك أننا أمام سيناريو تضميد جراح الحكومة على حسابات فئات اجتماعية أخرى، والله يستر من القادم ويحفظنا من التمزق الوطني.

ودمتم سالمين.