«المركزي الأوروبي»: إسبانيا ليست بحاجة عاجلة إلى مساعدات

قال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي إن إسبانيا ليست بحاجة عاجلة لمساعدات من برنامج شراء السندات الجديد للبنك وعليها أن تنتظر لترى إلى أي مدى تستطيع إعادة تمويل نفسها من الأسواق قبل أن تلجأ لطلب المساعدة.

وأوضح عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إفالد نوتني أن إسبانيا لا تعاني مشكلات هيكلية مثل اليونان وتمضي على الطريق الصحيح في ترتيب أوضاعها قبل طلب مساعدات خارجية.

وشهدت مدريد احتجاجات واسعة في عطلة نهاية الأسبوع ضد إجراءات التقشف التي تفرضها الحكومة لتصحيح أوضاعها المالية. وكان من بين المتظاهرين أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الشرطة احتجوا على خفض علاوات كان من المفترض أن تقدم لهم في عيد الميلاد القادم.

إجراءات تقشفية

ومنذ تسلم ماريانو راخوي السلطة في نوفمبر الماضي قام بزيادة الضرائب وخفض النفقات بما في ذلك خفض مرتبات العاملين في القطاع العام وبإدخال إصلاحات في قطاع العمل لإقناع المفوضية الأوروبية بأن حكومته تستطيع تدبير أمورها بنفسها دون اللجوء إلى حزمة إنقاذ.

لكن الحكومة اضطرت إلى طلب مئة مليار يورو (130 مليار دولار) لإنقاذ قطاعها المصرفي المتداعي تحت آثار الأزمة المالية العالمية منذ 2008. وأدى تردي الوضع الاقتصادي في إسبانيا إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 25 في المئة. وتتزايد الضغوط على الحكومة لطلب حزمة إنقاذ من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الإسباني للربع الخامس على التوالي.

مفوض أوروبي أعلى

من جانبه، أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن دعمه لدعوات ألمانيا بتعيين مفوض أوروبي أعلى يعمل على مراقبة ميزانيات حكومات الدول في المنطقة.

وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله قد اقترح توسيع سلطات «مفوض الشؤون النقدية» في الاتحاد الأوروبي لتشمل إقرار ميزانيات الدول. وقال دراغي في تصريح لمجلة دير شبيغل الألمانية إنه يدعم هذا المقترح بقوة.

وكانت 25 دولة من بين الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على خطط لفرض قيود صارمة على مستويات العجز في الميزانية.

ولم توقع كل من بريطانيا وجمهورية التشيك على هذه الاتفاقات الجديدة.

وقال دراغي: «إذا ما أردنا إعادة بناء الثقة في منطقة اليورو، فإن دول المنطقة يجب عليها أن تتخلى عن جزء من سيادتها إلى المستوى الأوروبي».

وسيتمتع المفوض الأعلى بالسلطة نفسها، ليتمكن من اتخاذ قرارات ملزمة ضد حكومات الدول، حيث يتمتع بهذه السلطة حاليا مفوض التنافسية الأوروبية.

وتأتي مسألة تخلي دولة ما عن سيادتها على ميزانيتها الحكومية لتنتقل تلك السيادة إلى بروكسل بشكل دائم بناء على طلب من ألمانيا، في الوقت الذي يبدو أن دافعي الضرائب في منطقة اليورو، خاصة من الألمان، يطلب منهم أن يدفعوا الفواتير ليساهموا في حل أزمة منطقة اليورو.

إنقاذ البنوك

وسيعمل «اتحاد بنكي» جديد، يجري تأسيسه حاليا، على جعل منطقة اليورو مسؤولة بشكل كلي عن أية خسائر ترتبط بتحمل صفقات انقاذ البنوك في المستقبل، وذلك بغض النظر عن الدولة التي يقع ذلك البنك المتضرر فيها.

إلا أنه لايزال ثمة عدم يقين من أن تنطبق مشاركة المخاطر أيضا على عملية إنقاذ بنوك اسبانيا، أو أن يطلب من حكومة مدريد بدلا من ذلك ضمان صفقة الانقاذ.

في غضون ذلك، تتزايد التوقعات بأن تخفف القيود المفروضة على اليونان قريبا وقد يتضمن ذلك إعفاءات محتملة من سداد بعض دفعات ديونها إلى صندوق الانقاذ الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي.

وقد استبعد وزير المالية الألماني أن يحدث أي إعفاء مباشر لديون اليونان.

وصرح شيوبله لراديو دويتشلاند فانك قائلا: «ليس من المعقول أن يمنح من لا يسدد ديونه قروضا أخرى. فالقانون يمنعنا من ذلك مرة أخرى».

إلا أنه، وبالرغم من ذلك، ترك الباب مفتوحا لايجاد ترتيب يمكن لليونان من خلاله استخدام دفعات صفقة الانقاذ الأوروبي لشراء ديونها في القطاع الخاص بأسعار الأسواق الحالية المنخفضة.