أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس باستعجال التقارير الفنية الخاصة بفحص المخالفات التي شابت تعاقدات تصدير الغاز المصري إلى 6 دول أخرى، غير إسرائيل، للوقوف على مدى صحة المخالفات في تلك الوقائع محل البلاغات المقدمة إلى النيابة، وتحديد المسؤوليات الجنائية بشأنها.

Ad

وكانت النيابة العامة أمرت بتشكيل لجان فنية متخصصة من أساتذة الجامعات لفحص تلك المخالفات، وكذلك المخالفات التي شابت تعاقدات قطاع البترول مع مصنعي شركة الخرافي ومصر كندا للزيوت.
مصر