«فيتش» تحذر أميركا من فقد تصنيفها الائتماني الممتاز

نشر في 21-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 21-12-2012 | 00:01
جدل حول «الخطة باء»... واتهامات متبادلة بين البيت الأبيض والجمهوريين

أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أنهم سيطرحون خطة بديلة تخص زيادة الضرائب، وتقليصاً في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار، ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، وهو ما يعرف بالهاوية المالية.
حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من تنامي احتمال فقد الولايات المتحدة تصنيفها (‭‭‭AAA‬‬‬) إذا لم تتوصل الى اتفاق قبل نهاية العام يحول دون خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما قيمته 600 مليار دولار.

وقالت «فيتش» في توقعاتها العالمية لعام 2013 والتي نشرت امس، إن «الإخفاق في تفادي الهاوية الاقتصادية سيؤدي إلى تفاقم عدم اليقين إزاء السياسة النقدية بدلا من أن يقلصه ويسقط أميركا في براثن ركود يمكن تفاديه وسيكون بلا داع»، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وتابعت: «قد يقوض ذلك توقعات النمو والاستقرار المالي على المدى المتوسط. في ظل هذا التصور ثمة احتمال متنام أن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها (‭‭‭AAA‬‬‬)».

خطة بديلة

وكان الجمهوريون أعلنوا في مجلس النواب الأميركي أنهم سيطرحون «خطة باء» بديلة للتصويت تخص زيادة الضرائب، ترمي الى تفادي زيادات تلقائية في الضرائب وتقليص في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار، ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، وهو ما يعرف بالهاوية المالية، ورفض البيت الأبيض الخطة المذكورة ووصفها بغير الكافية. ولا تتيح هذه الخطوة من الجمهوريين لأوباما هامشا إضافيا في مفاوضاته مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر، غير أنها تتيح للجمهوريين القول انهم فعلوا ما بوسعهم لوقف الزيادات الضريبية المتوقعة والانحدار نحو الهاوية المالية، التي يتوقع اقتصاديون ومكتب الميزانية التابعة للكونغرس أنها قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود مرة أخرى.

وقد خلص استطلاع رأي إلى أن الجمهور الأميركي سيلوم الجمهوريين على الفشل في التوصل الى اتفاق قبل انتهاء الأجل المحدد لتفادي وقوع الهاوية المالية، وهو 31 من الشهر الجاري. وكان أوباما وبوينر قدما في الأيام القليلة الماضية تنازلات مهمة للتوصل لاتفاق، غير أن الجمهوريين يقولون إن الرئيس لا يريد المضي قدما في هذا المسار، فيما تجاهل البيت الأبيض هذا التكتيك من الجمهوريين وأكد إرادة أوباما لتحقيق التوافق.

وقد قدم أوباما الاثنين الماضي تنازلا من خلال حصر الزيادة الضريبية على الأسر التي يفوق دخلها 400 ألف دولار، في حين كان يتحدث في السابق عن سقف أقل هو 250 ألف دولار، كما تنازل الجمهوري بوينر ووافق على زيادة الضرائب على الأميركيين الأغنياء تحت إصرار أوباما، غير أن الاختلاف بين الطرفين مازال قائما حول سقف الدخل المعني بهذه الزيادة.

وأعلن مدير الاتصال في البيت الأبيض دان فايفر أمس أن الخطة الجمهورية ستؤثر على عدد كبير من الأميركيين مثل الطلاب أو العاطلين عن العمل الذين لن يتم التمديد لتعويضاتهم.

وقال في بيان إن «هذا التوجه غير متوازن، وسيستخدم الرئيس حقه في النقض ضده في حال تم التصويت عليه». ووصف المتحدث الآخر برندان باك التهديد باستخدام البيت الأبيض لحق النقض بأنه «غريب وغير معقول». وقال باك: «ينبغي أن نتحرك لمنع زيادة الضرائب على كل الأسر في غضون 12 يوما».

برنت يتراجع

من جانب آخر، انخفضت أسعار خام القياس الأوروبي مزيج برنت مقتربة من 110 دولارات للبرميل امس إذ يجني المستثمرون الأرباح بعد المكاسب الأخيرة مع تعثر المحادثات الرامية لتجنب أزمة مالية في الولايات المتحدة ما أذكى المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع اقتراب مهلة نهاية العام لايزال الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس مجلس النواب جون بينر يخوضان مساومات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لتجنب ما يسمى «بالهاوية المالية» أو رفع كبير في الضرائب وخفض تلقائي في الإنفاق يمكن أن يلحق أضرارا كبيرة باقتصاد هش بالفعل، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وخلال التداول هبط سعر خام برنت 35 سنتا إلى 110.01 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية بزيادة 1.52 دولار في الجلسة السابقة في أكبر مكاسب يومية منذ 19 نوفمبر.

وتراجع الخام الأميركي 37 سنتا إلى 89.61 دولارا للبرميل.

وبالرغم من أن المستثمرين مازالوا يأملون في أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب أزمة مالية ستبقى أسعار النفط وغيره من الأصول عالية المخاطر تحت ضغط مع اقتراب الموعد النهائي دون أي بوادر على التوصل لاتفاق

(رويترز)

back to top