إسلاميو مصر أنهوا موقعة الاستفتاء ويستعدون لـ «البرلمان»

• «الإخوان» تبحث تحالفاً إسلامياً والليبراليون يدرسون التكتل • الأزهر والكنيسة يرفضان تصريحات سلفية

مع انتهاء «موقعة الاستفتاء» على الدستور، بدأت قوى الإسلام السياسي الاستعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية بتوحيد الصفوف والمشاركة بقوائم موحدة في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهرين، في وقت ارتفعت لهجة القيادات السلفية حدة حول التمكين السياسي وإقصاء الآخر، وهو ما رفضه الأزهر والكنيسة المصرية.

في حين حُسمت معركة الدستور بتمريره بعد موافقة غالبية الشعب المصري عليه، رغم الحديث عن عمليات تزوير واسعة شابت عملية التصويت، بدأت أمس قوى تيار الإسلام السياسي العمل على حشد قواها في تحالف انتخابي واحد لغزوة البرلمان من خلال المنافسة على جميع مقاعده، حيث ينص الدستور الجديد على أن "تبدأ انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوماً من العمل بالدستور".

ومن المتوقع إعلان نتيجة الاستفتاء النهائية اليوم، بعد أن رجحت اللجنة العليا للانتخابات ذلك، لانشغالها بالرد على كل الشكاوى والطعون المقدمة إليها، وكانت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء أظهرت موافقة 63.9 في المئة من الناخبين على الدستور الجديد، بينما رفضه 36.1 في المئة، وهو ما اعتبرته القوى الإسلامية، التي تستعد لمليونية الجمعة المقبلة احتفالا بنجاحها في تمرير الدستور، انتصاراً على القوى المدنية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، عقدت سلسلة من الاجتماعات استقر خلالها على خوض الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب، والدخول في تحالفات انتخابية مع حزب "النور" السلفي والجماعة الإسلامية وحزب "الوسط" الإسلامي لتحقيق هذا الغرض، مع استبعاد 30 في المئة من نواب الإخوان في البرلمان السابق بالإضافة إلى تصعيد كوادر شبابية ونسائية لتحسين صورة الحزب.

وقال عضو هيئة "الحرية والعدالة" أمير بسام، إن "الأولوية داخل الجماعة والحزب حاليا التغيير الوزاري المرتقب، لكننا بدأنا الاستعداد للانتخابات باستطلاع رأي مختلف القوى الإسلامية لتشكيل تحالف ينافس على جميع مقاعد البرلمان"، وهو ما أكده المتحدث الإعلامي لـ"الحرية والعدالة" أحمد سبيع لـ"الجريدة" قائلا: "سنتحالف مع السلفيين في الانتخابات لأنهم أول مَن ساندونا في معركة الاستفتاء، خصوصا أن النتيجة تؤكد أن هذا التحالف قادر على حصد مقاعد البرلمان كافة".

من جهته، كشف عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي أشرف ثابت لـ"الجريدة" عن قيام "النور" بدراسة ملف التحالف، في حين قال المتحدث باسم الجماعة الإسلامية محمد حسان لـ"الجريدة" إن الذراع السياسية للجماعة حزب "البناء والتنمية"  يدرس المشروع وجار الاتفاق على نسب المشاركة وتمثيل كل حزب داخل التحالف المزمع تكوينه.    

إقصاء

في غضون ذلك، أشعل نائب الدعوة السلفية ياسر برهامي غضب مختلف القوى المدنية، إثر ما صرح به في تسجيل له عن مخطط الدعوة للسيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية من أجل إصدار دستور إسلامي الهوى كخطوة نحو التمكين السياسي، وتضمن حديثه لهجة إقصائية حادة لمختلف القوى المدنية، متهماً مؤسسة الأزهر بعقد صفقة مع الإسلاميين من أجل تحصين منصب شيخ الأزهر، بينما اتهم الكنيسة المصرية بعدم الفهم.

ورد الأزهر في بيان رسمي بالقول: "ردنا على هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام"، بينما أكدت مصادر كنسية لـ"الجريدة" أن الكنيسة تدرس إرسال خطاب رسمي لمؤسسة الرئاسة تطلب الرد على تصريحات برهامي حول الدستور، وأنه تم صياغته بصورة تخدم أهداف تيارات الإسلام السياسي، وغيرها من المواد التي تقصي الآخر وبخاصة الأقباط.

«الجبهة»

بدورها رفضت جبهة "الإنقاذ" المعارضة حديث برهامي من إقصاء للقوى المخالفة في الرأي، وقال متحدثها الرسمي حسين عبدالغني لـ"الجريدة" إن "الأولوية الآن لاتخاذ موقف موحد بخصوص قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، ولن نلتفت إلى أي معارك جانبية". وعلمت "الجريدة" أن الجبهة تميل للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، بقائمة موحدة تضم مختلف التيارات الليبرالية واليسارية والناصرية.

في غضون ذلك، أعلن عدد من القوى السياسية رفضها لحادثة الاعتداء على رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند مساء أمس الأول، أثناء خروجه من النادي عقب ترؤسه لجمعية عمومية طارئة لأعضاء النيابة العامة للرد على تراجع النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن استقالته، وهو الحادث الذي زاد من حدة القطيعة بين القضاة وبين مؤسسة الرئاسة وجماعة "الإخوان المسلمين" التي تهيمن على السلطة حاليا.