مصر: «الدستورية» تغلق أبوابها والمعارضة إلى «الاتحادية»

تراجعت المحكمة الدستورية العليا أمس عن نظر دعويين قضائيتين لتحديد مصير "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستورية" وحلّ مجلس الشورى، مؤكدة أنها علقت كل القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من الحصار الذي فرض على مقرها، في ضاحية المعادي (جنوب القاهرة) من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين".

وقالت المحكمة، التي حالت الحشود الإخوانية والسلفية دون دخول قضاتها إلى مكاتبهم في بيان، إن "تعليق الجلسات جاء رفضاً للأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية"، مضيفة أن حصار مقرها "يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره". واعتبرت المحكمة أساليب الاغتيال المعنوي التي تمارس ضد قضاتها هي التي قادت إلى "هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".

وبينما قال عضو مجلس شورى جماعة "الإخوان" كارم رضوان إنه لا توجد تعليمات بحشد الأعضاء أمام المحكمة، بدا لافتاً ظهور قوات الأمن حول مقر المحكمة، في الصباح، بعد ساعات من الحصار. وقال مصدر أمني مسؤول إن وزارة الداخلية استطاعت تأمين مقر المحكمة، في إطار سياستها لحماية منشآت الدولة الحيوية، وكذلك لتأمين دخول القضاة.

الإشراف القضائي

في المقابل، انتقلت معركة القضاة مع الرئيس مرسي و"الإخوان" إلى ميدان جديد، بعدما كشف عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار سامح السروجي لـ"الجريدة" أن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر في 15 ديسمبر الجاري.

وعلى النقيض، أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار ماهر أبوالعينين لـ"الجريدة" أن مستشاري مجلس الدولة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية جاهزون للإشراف على الاستفتاء في حالة امتناع القضاة عن الإشراف، مضيفاً أن "الاستفتاء على الدستور لا يحتاج إلى عدد كبير من القضاة، وعدد أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية يكفي".

سياسياً، صعَّدت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير لليوم السابع على التوالي، بقيادة رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي ومؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، معلنة أولى خطواتها ضد الاستفتاء على الدستور، بالدعوة إلى مسيرات زحف سلمية غداً إلى قصر الاتحادية، لتوجيه الإنذار الأخير إلى الرئيس وإعلان موقفها الرافض للاستفتاء على مشروع الدستور، مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير.

وستعلن تلك القوى اليوم نقاط التجمع وخطوط سير المسيرات، التي أطلقت عليها "الإنذار الأخير" إلى قصر الاتحادية، في وقت انتشرت دعوات العصيان المدني على مواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات المحمولة.

واعتبر الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، أن تمرير الدستور الجديد يؤكد أن حكم الإخوان "إرهاب فاشي لا يعتمد على مؤسسات الدولة ولا يحتمي بدولة القانون، ويضرب بالشعب عرض الحائط"، بينما قال عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" شريف طاهر، لـ"الجريدة"، إن "القوى السياسية الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني قررت التصعيد ضد طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، من خلال الاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، والعمل على التحرك القانوني من خلال الطعن على القرارات التي اتخذها مرسي".

ميدانياً، أعلن مستشفى حكومي وفاة الناشط السياسي أحمد نجيب (18 سنة). وقال المستشفى، في بيان له، إن "المتوفى كان يتلقى العلاج بغرفة العناية المركزة منذ دخوله وتوفي اليوم (أمس) متأثراً بإصابته باختناق سببه الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات التي شهدها شارع محمد محمود الأسبوع الماضي".

في غضون ذلك، رحَّبت القوى السلفية بدعوة الرئيس إلى الاستفتاء، ولخص موقفهم القيادي بحزب "النور" السلفي محمد نور، قائلاً لـ"الجريدة" إن "الاستفتاء يأتي تتويجاً، لجهد تم بذله خلال الفترة الماضية، بعد محاولات العرقلة المتعمدة من قبل القوى السياسية، وإن الاستفتاء، سيظهر الحجم الطبيعي لمثل هذه القوى".

رد «الداخلية»

وبينما شهدت مصر أمس تحركات عسكرية وأمنية مشددة، نفى مصدر عسكري لـ"الجريدة" أن يكون نشْر عدد من الدبابات على مداخل القاهرة ذا صلة بالأحداث الأخيرة، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار أعمال التأمين العادية، تحسباً لوقوع أي طارئ قد يحدث، وما يستلزم عندئذ من إغلاق العاصمة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمدينة الإسكندرية الساحلية تواجدها مساء أمس الأول بشكل لافت، حول مقر البعثات الأجنبية بالمدينة، عقب خطاب الرئيس مرسي، حيث شهدت مقرات القنصليات الأجنبية لعدد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والسعودية، تواجداً أمنياً كثيفاً من فرق كاملة من قوات الأمن، بالإضافة إلى غلق الشوارع المؤدية إليها.

من جانبه، أكد مصدر دبلوماسي لــ"الجريدة"، طلب عدم ذكر اسمه، أن عدداً من بعثات القنصليات الأجنبية بالمدينة الساحلية، والبالغ عددها 43 بعثة قنصلية أجنبية بدأت في تقليص أفرادها الأيام الماضية ومغادرة بعضها المدينة بشكل سري دون الإفصاح عن الأسباب، في تكرار لسيناريو "ثورة 25 يناير" قبيل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.