«الإعلام» تلغي ترخيص قناة «اليوم» لمخالفتها الشروط

أعلنت وزارة الإعلام إلغاءها ترخيص قناة «اليوم» الفضائية، لمخالفتها شروط الترخيص بعد نفاد المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مع القانون.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس «انطلاقاً من تفعيل قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع على جميع وسائل الإعلام، فقد أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء ترخيص إحدى القنوات الفضائية، لمخالفتها شروط الترخيص بعد نفاد المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مع القانون».

تطبيق القانون

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون، وانها تقف على مسافة متساوية من جميع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها سبق أن أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص إحدى القنوات الفضائية للسبب نفسه، كما ألغت ترخيص عدد من المجلات لعدم انتظامها بالصدور أو لتوقفها.

وفي إضاءة على تفاصيل القرار، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن وزارة الإعلام أبلغت قناة «اليوم» في ديسمبر من العام الماضي 2011 بضرورة تعيين مدير للقناة، وذلك التزاماً بقانون الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدة أن إدارة القناة بعثت بأوراق أحد الإعلاميين ولكنها لم تستكملها، وظلت الوزارة تتابع الموضوع مع إدارة القناة حتى 18 أكتوبر الماضي، عندما بعثت «الإعلام» خطابا لإدارة قناة «اليوم» تبلغها أنها ستمنحها مهلة حتى 17 ديسمبر 2012 لتعديل وضعها القانوني، وانتهت المهلة دون أن تقوم إدارة القناة بتعديل وضعها القانوني، فتم اتخاذ قرار إغلاقها، وذلك التزاما من الوزارة بتطبيق القانون.

وذكرت المصادر لـ«الجريدة» أن «الإعلام» سبق أن قامت قبل أشهر بإغلاق قناة «مباشر» للسبب نفسه، بالإضافة إلى إلغاء ترخيص 63 مجلة أيضاً بسبب مخالفتها لقانون المطبوعات والنشر، مؤكدة أن هناك 10 قنوات فضائية مرخصة من قبل «الإعلام»، وهي تعمل وفق القانون وقامت بتعديل وضعها القانوني بعد أن أرسلت الوزارة نفس الخطاب لها، وبالتالي فإن وزارة الإعلام ليس لديها أي انتقائية بتطبيق القانون، وأن القوانين تطبق على جميع المؤسسات الإعلامية بغض النظر عن التوجه السياسي للمحطة أو ملاكها.

مدير القناة

وعما إذا كانت إدارة قناة «اليوم» طلبت منحها مهلة جديدة لتعيين مدير للقناة قبل نحو أسبوع، أوضحت المصادر أن «الإعلام» من باب التعاون منحت القناة ما يقارب العام لتعديل وضعها، ووجهت إنذاراً نهائياً في أكتوبر الماضي، وبذلك تكون منحت إدارة القناة وقتاً كافياً لتعديل أوضاعها القانونية، ولكنها لم تقم بذلك حتى يوم أمس.

من جهتها، أكدت قناة «اليوم» رفضها القاطع لقرار «الإعلام»، معتبرة إياه قراراً «تعسفياً»، و»غير قانوني»، لافتة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء لاسترداد كل حقوقها وإلغاء القرار. وتساءلت القناة في بيان أصدرته أمس موقع من رئيس مجلس إدارتها بالإنابة الزميل عبدالحميد الدعاس، هل كل من يتولى مسؤولية اعلامية في الكويت ينطبق عليه شرط التفرغ؟، وكم من الوقت تم منحه لقنوات فضائية أخرى لتحقيق هذا الشرط؟.

كما وجهت القناة تساؤلا إلى الحكومة عن العلاقة «المكشوفة والواضحة» بين نهج الضرب والاعتقال الذي تم اتباعه مع كل معارض لقرارات الحكومة، ومع المشاركين بالمسيرات السلمية وبين سياسة تكميم الأفواه.

شرط التفرغ

وقالت القناة إن شرط التفرغ في غير محله، لأن الزميل أحمد الجبر يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية، وهي نفس المجموعة التي تدير القناة، وبالتالي فهو مدير متفرغ للقناة، مشيرة إلى أنها قدمت الأوراق الدالة على ذلك للوزارة، لكنها تعسفت في تفسير معنى التفرغ. وأضافت أنها رشحت للوزارة اسم مدير آخر تنطبق عليه الشروط وعلى رأسها شرط التفرغ، إلا أن الوزارة رفضت الترشيح مدعية أن الشهادة الجامعية المرفقة قديمة رغم أنها غير معتمدة.

وبيّنت القناة أنهم طلبوا مهلة عدة أيام، إلا أن الوزارة رفضت، مما يجعل الأمر «مرتبا»، وأن القرار لا يستهدف أوراقاً يمكن استكمالها ولا شروطاً تسعى إلى توفيرها، بل يستهدف النيل من حرية الرأي والتعبير.