الهنيدي: «صروح للاستثمار» تركز على اغتنام الفرص الناشئة من خطة التنمية

أكد الهنيدي أن العديد من الشركات العاملة في قطاع الاستثمار تأثر أداؤها سلبا وبشكل مباشر من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقد ظهر هذا التأثير واضحا على البيانات المالية لشركة صروح في السنوات المنصرمة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة صروح للاستثمار أنور الهنيدي إن الخطط المستقبلية للشركة ستركز على اغتنام الفرص الناشئة عن مشروع خطة التنمية، التي تعكس رؤية سمو أمير البلاد الاستراتيجية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بحلول على 2035.

وأضاف الهنيدي، خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.1 في المئة، ان الخطة تتضمن طرح عدد من المشاريع الكبيرة ومشاريع أخرى في قطاعات مختلفة، كما تقضي بإصدار او مراجعة بعض القوانين واللوائح التنظيمية في مجالات مثل الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة والحوكمة، والتي ستعود بالأثر الايجابي على جميع الشركات.

وأوضح ان الشركة باشرت تنفيذ محاور الخطة التي وضعتها مسبقا، حيث بدأت تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري لمعالجة تآكل رأس المالي، وتصويب أعمالها لتتوافق مع تعليمات ومتطلبات الجهات الإشرافية. وأضاف ان الشركة حققت إنجازا كبيرا في تخفيض النفقات العمومية والإدارية التي تجاوزت 50 في المئة مقارنة بعام 2010، وجار العمل على إعادة هيكلة مديونياتها، وتمكنت "صروح" أيضا من التخارج من بعض استثماراتها، وتبحث حاليا عن فرص مجزية للاستثمار في أصول مدرة.

تعزيز الوضع المالي

وأكد الهنيدي ان الشركة حققت نتائج ايجابية ساعدت على الخروج من الأزمة المالية، وأدت إلى تعزيز الوضع المالي للشركة، والحفاظ على السيولة، إذ حققت إيرادات بلغت 115.458 الف دينار، مقابل مصروفات 2.30 مليون دينار، وخسرت الشركة في العام الماضي 2.19 مليون، مقارنة بعام 2010، حيث حققت الشركة خسارة قدرها 4.59 ملايين.

وأشار إلى ان العديد من الشركات العاملة في قطاع الاستثمار تأثر أداؤها سلبا وبشكل مباشر من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقد ظهر هذا التأثير واضحا على البيانات المالية للشركة في السنوات المنصرمة، مضيفا ان مجلس الإدارة فور تسلمه زمام الأمور في الشركة وضع خطة عمل طموحة قابلة للتطبيق، وتتماشى مع واقع الوضع الاقتصادي، وتحقق أهداف الشركة، وتعود بالنتائج الايجابية على الوضع المالي لها ومستقبلها.

وتابع ان آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة، وان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بذلت كل ما في وسعها لإيقاف نزيف الخسائر والحفاظ على وضع الشركة والعودة مجددا إلى الربحية، ورغم التحديات فإن الشركة يحدوها الأمل في الدور الحكومي الايجابي منذ بداية الأزمة المالية حتى الآن، بدءا من إقرار قانون الاستقرار المالي، ومرورا بخطة التنمية، وانتهاء بتعيين اللجنة الاستشارية.

جزاءات «المركزي»

وذكر الهنيدي ان بنك الكويت المركزي لم يفرض أي جزاءات مالية على الشركة خلال عام 2011 إلا جزاء "التنبيه" فقط، بسبب طلب الشركة تعديل بعض البيانات التي تتعلق بالتعديلات التي طرأت على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سجل شركات الاستثمار لدى البنك.

وزاد ان "المركزي" رأى ان الطلب تضمن تعديلات تمت خلال سنوات سابقة لم يتم التأشير عليها في سجل شركات الاستثمار في حينه، كما رأى ان المبررات التي أبدتها الشركة غير موضوعية، فقرر توقيع جزاء "التنبيه" على الشركة استنادا إلى المادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة "المركزي" على شركات الاستثمار، والمادة 85 من القانون رقم 32 لعام 1962 بشأن النقد والمركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

ووافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال، وأبرزها المصادقة على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، كما تم تعيين شركة أعيان للإجارة الاستثمارية كعضو في مجلس الإدارة، وانتخاب شركات أعيان العقارية، والتجارية العقارية، وأصول للاستثمار، وعمار للتمويل والإجارة، والتخصيص القابضة، والوفرة، بالإجماع.