كتلة إعدام الدستور!

   النهج الذي يتخذه البعض باعتبارهم دستور (62) "دشداشة تفصال" يغيرون مقاساتها وأبعادها وملامحها متى ما أرادوا، ويختبئون خلف قماشها عند الضرورة، هو أمر لن يقودنا إلا نحو المزيد من العبث بالمكتسبات الدستورية وتفتيت دولة المؤسسات.

كما أن أساليب "وا إسلاماه" التي يتمترس خلفها منظّرو الدولة الدينية وأتباعهم، والوهم الذي يروجونه بأنهم هم، ولا أحد غيرهم، حماة الدين والشريعة، وأنهم هم الوكلاء الحصريون لصكوك الغفران ومفاتيح الجنان، وأن من يخالفهم الرأي إما فاسق وإما فاجر وإما مشرك أو ملحد، وغير ذلك من ادعاءات لا يمكن أن تخرج من أشخاص يؤمنون بالمواد (6) و(7) و(29) و(30) و(35) و(36) من الدستور الكويتي!

إن الزوبعة التي أثارها بعض النواب بعد رد صاحب السمو لقانون "الإعدام" تنافي مبدأ "إلا الدستور" الذي رفعته كتلة الأغلبية، حيث إن نص المادة (65) صريح "... ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره".

فالمادة تعطي "رئيس الدولة"، ولا أحد غيره، الحق في عدم التصديق على القوانين وردها إلى البرلمان الذي يمكنه بدوره إقراره بأغلبية الثلثين كما تنص المادة (66) من الدستور.

من هنا يتضح أن فكرة "إلا الدستور" لا تكون مستحبة إلا إذا انسجمت مواده مع أهواء "إلا الدستور"، فالأغلبية تعلم علم اليقين أنها تستطيع تمرير القانون في دور الانعقاد القادم، إلا أنها أبت إلا أن تتكسب على حساب تطبيق الشريعة.

ومن جهة أخرى، لا يكون القضاء نزيهاً إلا إذا جاءت أحكامه على أهوائنا!

وهنا نذكر الأغلبية بأنكم أنتم من ظلمتم زميلكم د. عبيد الوسمي عندما انشغلتم بالتكسب الشعبي عن الأولويات التي كانت من متبنياتكم خلال فترة الانتخابات مثل قوانين مخاصمة القضاء واستقلاليته!

ختاماً، نذكر الممثلين الخمسين ببيت الشعر الذي كرره المغفور له عبدالله السالم:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا سراة إذا جهالهم سادوا

خربشة: أوراق مجلس الأمة الرسمية غير مخصصة لاستخداماتكم الشخصية!