الجامعة العربية والملف السوري اليمني

للمرة الأولى تخرج ديباجة جديدة وجريئة من اجتماع وزراء خارجية دول التعاون، نجدها اليوم تنال قبول أغلب وليس كل وزراء الجامعة العربية، فهل نعتبرها من آثار الربيع العربي على العلاقات البينية والسياسة الخارجية في دول الشرق الأوسط؟

يتنافس باحثو السياسة الدولية على تتبع تداخل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية بين دول الشرق الأوسط والعالم الخارجي، وبالتالي يتوصل أغلبهم إلى تباين المدارس التحليلية وأثرها في كشف أهمية المتغيرات الطارئة على منطقتنا.

ورغم اختلاف أصحاب الرأي في تحليل ما يجري على الساحة من أحداث فإن من أكثر المدارس التحليلية استخداماً في تفهم الأوضاع هي تلك التي تعتبر دول المنطقة "شبكة" أو مجموعة متراكبة من المنظومات الفرعية.

ولهواة التحليل السياسي فقد كانت الساحة العربية وحدة تحليل مستقلة في الماضي، حيث وحدات التحليل كانت منطقة الوحدة العربية، أي الشرق الأوسط كإقليم متجانس المكونات، ولكن اليوم تداخلت الأمور والعلاقات، ولا يمكننا استبعاد إيران وتركيا والمغرب العربي والهند وتركمانستان وباكستان وأفغانستان، بل حتى إسرائيل من المفاهيم الاستراتيجية، فكما صنفت منطقتنا حسب المصالح في الماضي نجدها اليوم تتحول إلى اتحادات وأقاليم في وقتنا الحاضر.

أقول ذلك بعد متابعتي لـ"انتفاضات الربيع العربي" التي فرضت نفسها على الساحة العربية، وهي تقترب من إقليم شبه الجزيرة حتى باتت في جنوب منظومة الخليج وشمالها، ففي الجنوب اجتاح التغيير اليمن المرشح للشراكة مع دول الخليج، وفي الشمال سورية عضو الجامعة العربية التي تسببت في "الحالة" بين السلم والحرب اليوم.

لقد أثقلت سورية كاهل نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، كما أثقل اليمن كاهل الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون قبل عدة شهور، وذلك بعدما ارتفعت الأصوات أخيرا مطالبة بتطبيق النموذج اليمني على سورية.

وأكد ذلك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أثناء زيارته للكويت أخيرا، فما النموذج أو الحل المطروح؟

لو عدنا إلى النموذج اليمني لوجدنا أن النقطة الأولى تكمن في نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، أما النقطة الثانية فهي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، والثالثة تمنح المعارضة الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والرابعة خاصة بالدستور، أي للمعارضة الحق في وضع دستور وإجراء انتخابات، أما الخامسة فهي وقف سبل الملاحقة والانتقام من خلال ضمانات بين الحكومة والمعارضة.

وكما لاحظنا في السابق أنه وللمرة الأولى تخرج ديباجة جديدة وجريئة من اجتماع وزراء خارجية دول التعاون، نجدها اليوم تنال قبول أغلب وليس كل وزراء الجامعة العربية، فهل نعتبرها من آثار الربيع العربي على العلاقات البينية والسياسة الخارجية في دول الشرق الأوسط؟ أعتقد ذلك... وللحديث بقية!!

كلمة أخيرة:

كثرت في الآونة الأخيرة تقارير وزارة الصحة الخاصة بالتحذير من خطورة البدانة لدى الأطفال، وعلاقتها المباشرة بأمراض القلب، ولكن في الوقت ذاته كثرت مطاعم الوجبات السريعة في الجمعيات التعاونية!! أرجوكم اعملوا ضمن استراتيجية واحدة كي نرتاح.