شطب دميثير والشليمي... وترخيص «كرامة وطن 4»

رفضت الدوائر المستعجلة أمس الإشكالات المرفوعة من سبعة مرشحين بينهم النائبان خلف دميثير وخالد الشليمي، ما سيترتب على ذلك، بحسب مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات، سقوط عضوية النائبين؛ لاستمرار قرار عدم قبول ترشحهما الصادر من اللجنة، في وقت وافق محافظ العاصمة على ترخيص مسيرة "كرامة وطن4" المقرر تنظيمها عصر غد السبت.

وبينما قدم دميثير والشليمي طعنين أمام محكمة التمييز لوقف نفاذ حكم استبعادهما من الترشح، وحدد بعد غد الأحد لنظرهما أمام الدائرة الإدارية الأولى، أكد المصدر ذاته لـ"الجريدة" أنه "يمكن لهذه الدائرة رفض طلب وقف النفاذ، وهو ما يعني استمرار قرار عدم ترشحهما، ومن ثم إسقاط عضويتهما".

وأضاف أنه "إذا قبلت محكمة التمييز طلبي وقف نفاذ الحكم فذلك يعني استمرار عضويتهما إلى أن تصدر المحكمة أحكامها في القضية، فإذا ألغت حكم الاستئناف استمرت عضويتهما، وإذا رفضت الطعنين فذلك يعني سقوط عضويتهما لعدم أحقيتهما بالترشح".

وكشف النائب الشليمي أن قضية شطبه كانت بسبب اتهامه بإفشاء أسرار عسكرية. مؤكداً في تصريح لـ "الجريدة" أن عضويته لن تسقط وفقاً لخبراء دستوريين، لافتاً إلى أنهم أكدوا له أن العضوية لا تسقط إلا من خلال المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل نسبة المشاركة رسمياً قائلاً: "استناداً إلى بيانات اللجنة، بلغ عدد المقترعين 167205 من أصل 422569 ناخباً، أي بنسبة 39.56 في المئة، ووجدت 3639 ورقة باطلة ليكون مجموع الأوراق الصحيحة 163566، أي ما نسبته 38.7 في المئة من إجمالي الناخبين".

يأتي ذلك في وقت أودع النائب السابق صالح الملا وأحد الناخبين طعناً على المرسوم بقانون بتقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد، مطالباً في صحيفة الطعن، عبر المحامي عبدالله الأحمد، ببطلان انتخابات الأول من ديسمبر الجاري، والحكم بعدم دستورية المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل الدوائر.

وبينما استمرت المعارضة والقوى الشبابية في بحث الخيارات المتاحة لإسقاط المجلس الحالي، علمت "الجريدة" أن بعض المجاميع الشبابية اجتمعت أمس الأول في ديوان النائب السابق وليد الطبطبائي، وتدارست خيارات المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنه تم التوصل إلى إنشاء لجنة باسم "الإرادة الشعبية"، يناط بها تفعيل بعض الأنشطة والفعاليات الداعية إلى الدفع في اتجاه حل المجلس الحالي من خلال الندوات الانتخابية، خصوصاً في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، باعتبارها أقل حراكاً من الدائرتين الرابعة الخامسة، دون إخراج الأخيرتين من إطار عمل اللجنة.

ولفتت إلى أن "هناك توجهاً لم تستقر عليه القوى الشبابية بعد هو تنظيم فعالية يوم افتتاح المجلس 16 الجاري، ويرجح أن تكون عبر الدعوة إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة، فضلاً عن التوجه إلى تنظيم إضرابات جزئية وشاملة في مؤسسات ووزارات الدولة كخطوة متقدمة من العصيان المدني".

وقال النائب السابق وليد الطبطبائي إن لجنة الإرادة الشعبية، في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، ستدعو إلى تجمع يومي عصراً بساحة الإرادة ابتداء من اليوم، احتجاجاً على سلب إرادة الأمة.

إلى ذلك، أعلن النائب عصام الدبوس انسحابه من الترشح لمنصب رئاسة مجلس الأمة، في حين أكد النائب علي العمير لـ "الجريدة" أنه ماض في الترشح لمنصب الرئيس أسوة بالأعضاء الذين أعلنوا ترشحهم للمنصب، لافتاً إلى أن التجمع السلفي لا يمانع في تبوؤ إحدى الحقائب الوزارية.

وفي حين أعلن النائب سعود الحريجي ترشحه لمنصب مراقب المجلس، يتجه النائب حماد الدوسري إلى الترشح للجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع.