استنكرت أوساط سياسية وثورية مصرية تورط رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، حفيد أحد أبرز مؤسسي الدولة المدنية، في أعمال الميليشيات، التي نسبت إلى أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، خلال أحداث قصر "الاتحادية" الرئاسي، التي راح ضحيتها أكثر من عشرة شهداء.

Ad

وفجر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر، المسؤول عن التحقيق في الأحداث، مفاجأة من العيار الثقيل، في مذكرة رسمية قال فيها إنه توجه ليلة الحادث الأربعاء 6 ديسمبر إلى قصر الاتحادية، بناء على تعليمات من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والتقى الطهطاوي بوصفه رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الذي قدم له مذكرة تفيد بضبط 49 متهما ضبطوا بمعرفة متظاهرين.

وأضاف خاطر انه اكتشف أن المتهمين تعرضوا للضرب المبرح، ويعاني أغلبهم إصابات، ثبتت في تقارير طبية، حيث أفاد المتهمون بأن من تولى ضبطهم مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، والتنكيل بهم وتوثيقهم بالحبال وتركهم دون رعاية.

وأكد أنه في نهاية التحقيقات لم تتوافر أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين، لافتا إلى أن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق اتفقت على إخلاء سبيل المتهمين كافة، الأمر الذي زاد موقف الطهطاوي تعقيدا.

يذكر أن الطهطاوي ينتمي لأسرة عريقة في الثقافة المصرية، فهو حفيد الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، رائد عصر النهضة في عهد محمد علي، كما انه يعتبر من الوجوه الدبلوماسية اللامعة قبل الثورة، حيث أسندت إليه مهمة المتحدث باسم شيخ الأزهر الشريف، لكنه استقال فور قيام ثورة 25 يناير، لينضم إلى جحافل الثوار في الميدان ويلتحق بقطار الرئاسة.