«الداخلية» السعودية تحذر من «الفتنة» في قضايا الموقوفين

حذرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس المشاركين في تجمعات تدعو الى اطلاق سراح محكومين أو موقوفين من تنظيم "القاعدة".

وندد البيان بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بإرتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لإستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها"، مؤكدا "أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بتلك الاجراءات، والابتعاد عن المشاركة في تجمعات أو مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين".

وعددت الوزارة في بيانها، أسماء ممن يطالب المتجمعون باطلاق سراحهم بينهم "سيدة القاعدة" هيلة القصير التي حكم عليها بالسجن 15 عاما ومحمد بن صالح البجادي المحكوم بأربع سنوات بتهمة التعامل "مع جهات أجنبية".

وتضمنت الأسماء كذلك ثمانية موقوفين جميعهم من القاعدة يخضعون للمحاكمة حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم "ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل واصابة عدد كبير من الأبرياء".

وكان عشرات من عائلات موقوفين إسلاميين متشددين تجمعوا أمام سجن الطرفية  شمال الرياض بمناسبة اليوم الوطني في 23 سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الأمن التي اعتقلت عددا منهم.

كما تجمع العشرات الثلاثاء الماضي، أمام المجلس الأعلى للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة.

في السياق، أكد قاض في المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب في الرياض أمس، أن المحكمة أطلقت سراح 15 من المتهمين بالإرهاب لعدم ثبوت التهم المنسوبة اليهم بعد أن استمرت محاكمتهم لمدة ثمانية أشهر، مشيرا الى أن الإفراج عن الـ 15 يأتي في وقت مثل فيه أمام المحكمة ثمانية متهمين بالانضمام إلى خلية الـ49 الإرهابية، حيث قام القاضي بتأجيل النظر في قضيتهم، مطالباً إياهم بسرعة تقديم دفاعهم وردهم على التهم الموجهة ضدهم.