«الأشغال» تُبلَّغ من «الكهرباء» تعذر تزويد مشاريع جديدة بالطاقة

تواجه وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء مشكلة كبيرة في تنفيذ مشاريع الدولة المستقبلية وتشغيل المشاريع المنجزة على أرض الواقع، لعدم القدرة على توفير الطاقة المرجوة لتلبية احتياجات تلك المشاريع في مختلف مناطق البلاد.

المشكلة ليست وليدة اليوم، بل مضى عليها شهور عديدة، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع متنوعة تابعة للحكومة في مناطق مختلفة، بينما تعجز وزارة الكهرباء عن تغطية احتياجات تلك المشاريع المنفذة والقائمة على ارض الواقع، فضلا عن المناطق السكنية الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للمواطنين، ومع ذلك لم تصل اليها الطاقة بعد.

وقالت مصادر حكومية لـ"الجريدة" إن وزارة الكهرباء والماء تواجه حاليا مشكلة كبيرة في تلبية احتياجات الدولة للطاقة، حيث لا تكفي الطاقة المولدة حاليا في البلاد لتغطية جميع الأجزاء المسكونة، فكيف لها أن تغطي مختلف مشاريع الدولة التنموية وخطط التنمية المستقبلية؟! لافتة إلى التهديدات المستمرة بالانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن المناطق السكنية والاستثمارية.

وبينت المصادر ان جزءاً من المشكلة ظهر في الوقت الحالي، حيث انتهت "الأشغال" من تنفيذ مشروعين جديدين وهما المدن السكنية العمالية في صبحان والشدادية، بينما تتعذر وزارة الكهرباء عن توفير الطاقة لهما، مؤكدة أن الطاقة المنتجة بالكاد تكفي المناطق السكنية الحالية، فكيف لها أن تقوم بتغطية احتياجات مشاريع جديدة، مفيدة بأن تلك المشاريع لا تغطيها كميات قليلة من الطاقة المنتجة لتشغيلها، بل تحتاج إلى كم أكبر من الطاقة التي تعجز الوزارة عن توفيرها حاليا.

وأضافت أن هناك مشاريع كبيرة مهمة ستدخل الخدمة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية القريبة، وهي استاد جابر ومستشفى جابر وجامعة الشدادية، فضلاً عن المناطق السكنية الجديدة في شمال وجنوب ووسط البلاد، وجميع تلك المشاريع لا تجد الطاقة الكافية لتغطيتها، وبالتالي فإن ذلك سينعكس سلبا على بقية المشاريع الموضوعة ضمن خطط التنمية الحكومية، والتي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر.

ولفتت إلى ان الاجتماعات الحكومية التي تقر تلك الخطط، تخلو من الجهات الحكومية المسؤولة المباشرة عن تلبية احتياجات تلك الاعمال، سواء بتغيب مسؤوليها او عدم دعوتهم للانضمام اليها في وضع الخطط، وبالتالي تخرج الخطط جميلة المنظر ناقصة المضمون، كما حدث مع المناطق السكنية الجديدة التي تفتقر إلى اقل الخدمات، بسبب عدم التنسيق الحكومي المشترك لإقرار خطط الدولة.

وأشارت إلى أن أمراً آخر مهماً يعرقل آلية العمل الحكومي، وهو طول مدة الدورات المستندية التنسيقية، مما يعطل الأعمال عن التنفيذ، فيحاول المسؤولون تخطيها بالاستعاضة عنها بأعمال أخرى، ثم يفاجأون بواقع سيئ لا يحتمل تنفيذ تلك الخطط على اكمل وجه.

وفي ما يتعلق بالإنتاج مقارنة بالاستهلاك، قالت المصادر إن قدرة وزارة الكهرباء والماء الإنتاجية لطاقة الكهرباء تبلغ في اقصى حالات انتاجها 12.8 ألف ميغاوات، بينما تبلغ أعلى نسبة استهلاك نحو 12 الف ميغاوات، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الشبكة يهدد استمرارها في توفير الخدمة خلال أوقات الذروة، لا سيما مع دخول مشاريع جديدة.