«التجارة» تستعد لإقرار «هيئة التأمين» و«تشجيع الاستثمار» و«الإعسار»

تستعد وزارة التجارة والصناعة لإقرار "حزمة" قوانين اقتصادية عبر إعداد مشاريعها، ومن أبرزها "هيئة التأمين" و"تشجيع الاستثمار" و"الإعسار"، إذ ستمثل هذه القوانين وغيرها الخطة الرسمية للوزارة والوزير أنس الصالح.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أمس، إن إعداد مشاريع هذه القوانين يأتي كخطوة لتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية في الكويت، خصوصاً بعد إقرار قانون الشركات الجديد قبل أيام، مضيفةً أن من المشاريع التي تعدها الوزارة أيضاً "حماية المستهلك، والمعاملات الإلكترونية، والصكوك، وتنظيم التأمين والرقابة عليه، وغسل الأموال"، مشيرةً إلى وجود اهتمام شخصي من الوزير الصالح بإعداد هذه القوانين في أسرع وقت ممكن، لجعلها أولويات عمله خلال الفترة المقبلة.

وكان الوزير الصالح أكد في وقت سابق أن قانون الشركات الجديد هو المظلة التشريعية لكل القوانين الاقتصادية الأخرى، موضحاً أنه "ليس من الممكن الحديث عن مركز مالي ولدينا قانون تم إقراره منذ الستينيات ويتحدث بعملة الروبية"، مؤكداً أنه "بات أمراً ضرورياً وحتمياً النهوض بمستوى القوانين الاقتصادية والبيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام، والتي ستمثل أولوية الحكومة في استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة".

من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة ستكون جاهزة للعمل بنظام "الميكنة" قبل نهاية العام الحالي.