باءت المفاوضات بين دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي حول ميزانية الاتحاد للعام 2013، بالفشل وسيعقد اجتماع جديد الثلاثاء في محاولة للخروج من هذا المأزق قبل قمة ستعقد في 22 و23 نوفمبر.

Ad

وقال النائب الاوروبي الفرنسي المحافظ الان لاماسور لوكالة فرانس برس ان مجلس الوزراء "لم يكن قادرا على التفاوض لذلك علقت المفاوضات".

واكد الوزير القبرصي المكلف الشؤون الاوروبي اندرياس مافرويانيس الذي ترأس الاجتماع، للصحافيين "تعذر التوصل الى اتفاق نهائي فوجدنا ان تعليق الاجتماع افضل".

واضاف انه "حدد موعد اجتماع جديد بعد ظهر الثلاثاء لكن المهلة المحددة لانتهائها هي منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء".

وتعثرت المفاوضات حول ميزانية 2013 حتى قبل ان تبدأ بسبب طلب للمساهمة في سد نقص يبلغ 8,9 مليارات يورو في ميزانية السنة الجارية اثر على عدة برامج وخصوصا برنامج المنح للطلاب (ايراسموس) والصندوق الاجتماعي الاوروبي.

ولتجنب تقديم اموال جديدة، طلبت ثماني من الدول ال12 المساهمة باعادة توظيف اموال لم تستخدم بعد لما خصصت له. لكن المفوضية قالت ان هذه الاموال منحت.

والدول الثماني هي المانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا.

وادى المأزق في المفاوضات الى دفع 670 مليون يورو خصصت لايطاليا في اطار المساعدة بعد زلزال ايار/مايو 2012.

وطلب من المفوض الاوروبي للميزانية يانوش ليفاندوفسكي تقديم "اقتراح تسوية بناءة وتوافقية" للتوصل الى اتفاق الثلاثاء. وقال مافرويانيس "انني واثق من ان ليفاندوفسكي سينجح في اعداد هذا الاقتراح".

الا ان المفوض حذر من انه "من غير الوارد منح اموال مخصصة" لمسائل اخرى. وقدم اقتراحا بشطب 1,4 مليار يورو من فواتير لا يمكن تسديدها في 2012، كما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس.

وبدت الحكومات مترددة.

وقال ممثل احدى هذه الحكومات "نطلب معرفة ما هي الفواتير التي لا بد من دفعها هذه السنة".

وقال اندرياس مافرويانيس انه واثق من انه سيتم التوصل الى اتفاق قبل منتصف ليل الثلاثاء لميزانيتي 2012 و2013 "لكن لا يمكن استبعاد سيناريو فشل".

واضاف "في هذه الحالة سيفترض ان تسلم المفوضية اقتراحا جديدا ويجب استئناف المفاوضات".

ويندرج المأزق بشأن ميزانية 2012 في اطار منطق الدول المساهمة التي تريد خفض نفقات الميزانية المشتركة ل2013 من اجل خفض مساهماتها الوطنية بينما ينبغي عليها هي نفسها توفير اموال.

وينص مشروع الميزانية الذي تقدمت به المفوضية على نفقات بقيمة 138 مليار يورو اي بزيادة تسعة مليارات (6,8 بالمئة) عن ميزانية 2012.

وترفض سبع دول مساهمة -- بريطانيا وفرنسا والمانيا وفنلندا والسويد وهولندا والنمسا -- اي زيادة في حصصها وتريد خفض النفقات خمسة مليارات لجعلها لا تتجاوز 2,8 بالمئة.

وقد رأت فرنسا انه سيكون عليه زيادة مساهمتها 1,6 مليار يورو اذا لم يتحقق ذلك.

وميزانية 2013 هي الاخيرة للفترة 2007-2013.

وتتطابق رغبة الدول السبع في اجراء اقتطاعات مع مواقفها بشأن ميزانية 2014-2020.

واعترف مافوريانيس بان "فشلا يمكن ان يسمم المفاوضات حول الميزانية لسنوات عدة" خلال القمة الاوروبية الاستثنائية في 22 و23 نوفمبر.