الجهاز الفني للمبادرات يدعو القطاع الخاص الى المزايدة على عقار سوق الكويت

دعا الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات القطاع الخاص الى تقديم العطاءات للمزايدة في شأن ادارة وتطوير وتشغيل وصيانة عقار سوق الكويت.

وأفاد الجهاز في بيان صحافي خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بأن طرح المشروع يأتي عملا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة.

وأضاف ان طرح المزايدة لعقار سوق الكويت يعتبر المشروع الرابع الذي تم طرحه بمزايدة عامة على القطاع الخاص ليتولى ادارته موضحا ان سوق الكويت يتميز بموقعه في القطعة التجارية رقم (8) في منطقة القبلة بالعاصمة والموصوف بالمخطط المساحي رقم (م/29003) والبالغة مساحتها 9400 مترمربع.

وذكر ان العديد من الجهات المتخصصة حصلت على وثائق المزايدة وذلك بمقر الجهاز الفني في مبنى شركة المشروعات السياحية بمنطقة الشويخ الادارية مبينا أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الاحد الموافق ل13 يناير المقبل.

وأشار الجهاز الى اجتماع تمهيدي سيتم عقده لجميع المزايدين ممن قاموا بشراء وثائق المزايدة وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المقبل.

ويقوم جهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بإعادة طرح المشروعات المنتهية والمقامة على أملاك الدولة العقارية تماشيا مع التوجه العام للحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص في ادارة وتطوير وتشغيل وصيانة العقارات المملوكة للدولة وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اطار أحكام القانون رقم 7/2008.

ويعنى الجهاز الفني بتكليف من اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية باعادة طرح المشاريع التي آلت الى الدولة في مزايدة عامة.

ومن باكورة تلك المشاريع التي آلت الى الدولة عقار سوق الوطنية وتم الانتهاء من اجراءات الترسية واختيار المزايد الفائز الذي قدم أعلى عائد للدولة مقابل ادارة المشروع بعد استيفائه للشروط المطلوبة وأبرمت وزارة المالية عقد الادارة معه بصفتها الجهة العامة المختصة بالمشروع.

وتولى الجهاز الفني بالتعاون مع وزارة المالية اعادة طرح عقار سوق الوطية الذي يعتبر ثاني العقارات الذي آل الى الدولة وقد تقدم للمشاركة في هذه المزايدة عدد من الجهات المتخصصة في ادارة العقار.

كما يتولى الجهاز طرح العقارات التي آلت الى الدولة تباعا حيث يتم الاعلان عنها بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات عملا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة.