دفع رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبوشاقور، الذي أقيل قبل أن يتولى مهامه، ثمن تقارب غير متوقع بين الليبراليين والإسلاميين، الذين يبدون تصميما على إدارة حكومة وحدة وطنية سويا.

Ad

وقرر تحالف القوى الوطنية الليبرالي، بزعامة محمود جبريل، وحزب العدالة والبناء، المنبثق عن الإخوان المسلمين، وهما الحزبان الرئيسيان في المؤتمر الوطني العام، مساء أمس الأول، إقالة أبوشاقور بعد رفض تشكيلته الحكومية للمرة الثانية، إلا أن الأخير عزا الإقالة إلى رفضه الرضوخ لمطالب الحزبين حول تشكيلة الحكومة.

وأفاد مصدر في تحالف القوى الوطنية بأن الحزبين اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتقدم بهذا الاقتراح عدد من أعضاء المؤتمر الوطني خلال جلسة عُقدت صباح أمس، وخُصصت لبحث الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للحكومة. لكن حزب العدالة والبناء صوت لأبوشاقور بعد استبعاد مرشحه في الدور الأول، الأمر الذي أدى إلى تفوق أبوشاقور بفارق صوتين على جبريل.

وكتب أبوشاقور على حسابه على "تويتر" أمس: "هل اقتنعتم الآن أنني لست إخوانياً؟".

وقد عرض أبوشاقور، أمام المؤتمر الوطني العام مساء أمس الأول، تشكيلة "حكومة أزمة" مصغرة، تضمنت عشر حقائب فقط، على أن يتولى بنفسه حقيبة الخارجية، "إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها"، غير أن المؤتمر رفض هذه التشكيلة فأُقيل حكماً رئيس الوزراء المنتخب.

وصرح مصدر في مكتب أبوشاقور: "كان يعلم مسبقاً أنه سيتم رفض اقتراحه، حتى قبل أن يعرض تشكيلته الحكومية الجديدة". ومن المفترض أن تؤدي إقالة أبوشاقور إلى مرحلة انتقالية جديدة، بعد فشل الحكومة المنتهية ولايتها في إحلال الأمن وتثبيت سلطتها إزاء الميليشيات المسلحة التي تفرض نفسها في البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في أكتوبر 2011.

ويشغل تحالف القوى الوطنية، بزعامة جبريل، المؤلف من ستين حزباً ليبرالياً صغيراً، 39 مقعداً من أصل 80 مخصصة للأحزاب السياسية، بينما يُعتبر حزب العدالة والبناء الكتلة الثانية في المؤتمر العام، مع 17 مقعداً. ويشغل المقاعد الـ120 المتبقية مرشحون مستقلون من انتماءات مختلفة.

(طرابلس - أ ف ب، رويترز)