«دبي للطاقة»: مفاوضات مع 6 بنوك لتمويل شحنات نفط مسعّرة

قال الرئيس التنفيذي الجديد لبورصة دبي للطاقة كريستوفر فيكس إن البورصة تسعى إلى تنشيط العقود الآجلة لخام عمان، من خلال اجتذاب مستهلكين كبار وبنوك من الشرق الأوسط، وليس شركات النفط الوطنية المنتجة للخام في المنطقة، كما تجري محادثات مع 6 بنوك لتشارك في تمويل شحنات النفط التي تسعر خارج البورصة.

ورفعت مجموعة سي إم إي، أكبر سوق للتعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، حصتها في بورصة دبي للطاقة للمثلين في فبراير، وتقول مصادر في القطاع إنها غير راضية عن بطء تطور عقد عمان.

وقال فيكس، في مقابلة مع رويترز: «أريد أن آخذ بورصة دبي للطاقة لاتجاه مختلف تماما عن التوجه الذي يركز على شركات النفط الوطنية. بالطبع سنهتم دائما بإجراء مناقشات معهم، لكن ليسوا موضع الاهتمام الرئيسي في الوقت الراهن».

وتعمل بورصة دبي للطاقة على تعزيز التعاملات الآجلة على نفط عمان، ليصبح معيارا قياسيا لسوق شرق السويس.

وتقول إن جزءا كبيرا من انتاج الخام العالمي يأتي من المنطقة، ومن ثم ينبغي أن يسعر في الشرق الأوسط لا من خلال خامات قياس عالمية، مثل برنت والخام الأميركي، التي لا تمثل سوق المنطقة بالمرة، كما تدرس البورصة تدشين عقد جديد لمنتجات التكرير، يحتمل أن يكون زيت الوقود لوضع آلية تسعير للسوق الضبابي لاعادة تموين السفن بالوقود في الفجيرة وإن كان سوقا مزدهرا.

وقال فيكس: «حين ننظر إلى مجمع التكرير لدينا اللقيم، وهو الخام عالي الكبريت من الشرق الاوسط، لذا من المنطقي ان ننظر للجانب الآخر من المعادلة، اي ما ينتجه مجمع التكرير».

وتسعر عادة منتجات النفط المكررة في الخليج بخصم أو علاوة، مقابل عقود قياس في سنغافورة واوروبا، ويربط التجار أسعار زيت الوقود ومبيعات وقود التموين في الفجيرة بأسعار الشحنات الفورية في سنغافورة. وأضاف فيكس: «لا نشعر بأن عقود القياس الحالية تعكس حقا ما يحدث في سوقنا»، متابعا ان البورصة تدرس امكانية تقديم عقود جديدة لمنتجات أخرى مكررة، لكنها قطعت شوطا أكبر في دراسات عقد زيت الوقود.