عاد إلى القاهرة ظهر أمس 19 مواطناً مصرياً قامت السلطات الكويتية بترحيلهم إثر اتهامهم، قبل أيام، بالتجمُّع من دون تصريح، وجمع تبرعات مالية لأحزاب وجماعات سياسية مصرية (التيار الشعبي وحزب الدستور)، وكانوا بين مجموعة ضمت 40 مصرياً، ألقي القبض على 20 منهم، وجرى لاحقاً إخلاء سبيل حَدَثٍ كان بينهم.

Ad

وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم "الخارجية" المصرية أمس، بأن "وزير الخارجية محمد عمرو أثار الموضوع مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد قبل أيام، كما أجرى السفير المصري اتصالات مع وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود في هذا الشأن، مع مواصلة السفارة والقنصلية المصريتين اتصالاتهما على جميع المستويات لمحاولة إلغاء قرار الإبعاد، غير أن السلطات الكويتية تمسكت بتطبيق نص القانون الذي يمنع جميع المقيمين، فضلاً عن الكويتيين أنفسهم، من التجمع بدون إذن مسبق".

وأضاف رشدي أن القنصل المصري في الكويت زار المواطنين المصريين فور علمه باحتجازهم، كما رافقهم صباح أمس إلى مطار الكويت حتى صعودهم إلى الطائرة، موضحاً أن القطاع القنصلي في "الخارجية" المصرية أخطر مطار القاهرة بملابسات الترحيل، وكان موجوداً في المطار لدى وصولهم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن لتسهيل إجراءات خروجهم بنفسه.