«UBS» ينهي 2012 بغرامات 1.5 مليار دولار

نشر في 17-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 17-12-2012 | 00:01
No Image Caption
ينهي بنك UBS السويسري عام 2012 في أسوأ أحواله، بعد أن سجل أرقاما قياسية في الغرامات المالية التي تكبدها والنكسات التي عصفت به، من بينها تورط أحد العاملين فيه في أضخم عملية احتيال في تاريخ بريطانيا، وهي العملية التي أودت بالموظف إلى السجن، وانتهت بالبنك إلى دفع واحدة من أعلى الغرامات المصرفية في تاريخ لندن.

ويصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة على المصرف السويسري إلى 1.5 مليار دولار، ما يهدد ربحية البنك ونتائجه المالية خلال العام الحالي، في الوقت الذي يمضي فيه البنك في إجراءات تقشفية تتضمن خفضا كبيرا في الوظائف، من أجل تقليص النفقات ومحاولة الحفاظ على الأرباح.

فضيحة التلاعب

وكشفت جريدة فايننشال تايمز البريطانية قبل أيام أن «يو بي إس» يقترب من دفع غرامة مقدارها مليار دولار، بسبب تورطه في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك (الليبور)، فضلا عن أن الشرطة البريطانية اعتقلت ثلاثة من العاملين في البنك، على خلفية القضية ذاتها، في أول عملية توقيف بهذه الفضيحة التي هزت بنوكا أخرى أيضاً من بينها «باركليز».

وتأتي المعلومات عن تغريم «UBS» مليار دولار، التي لم يتم نفيها من قبل البنك، بعد أسابيع قليلة على قرار سلطة الخدمات المالية في بريطانيا تغريم المصرف السويسري 47.6 مليون دولار، على خلفية تورط أحد موظفي المصرف في أكبر عملية احتيال في تاريخ بريطانيا.

وعملية الاحتيال الاكبر في تاريخ بريطانيا بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار، ونفذها موظف في بنك UBS السويسري عندما نفذ عمليات تداول غير مشروعة في أسواق المال البريطانية، وانتهت به الى السجن مدة سبع سنوات، بعد أن أدانته محكمة في لندن.

رقم قياسي

وفي حال دفع البنك السويسري هذه الغرامات المترتبة عليه فإن هذا يعني أنه يسجل رقما قياسيا في حجم الغرامات المالية المدفوعة في القطاع المصرفي على مستوى العالم، سواء خلال العام الحالي، او خلال السنوات الاخيرة.

وفي الوقت الذي يعاني مصرف UBS هذه المتاعب المالية الكبيرة فإن ادارته تخطط لتنفيذ اجراءات تقشفية قاسية تتضمن الغاء أكثر من 10 آلاف وظيفة، واعادة هيكلة العديد من أقسام وادارات البنك، بما في ذلك الغاء بعض الأقسام، كما بدأ المصرف مؤخرا بتسريح أعداد من العاملين في مكاتبه بلندن في اطار هذه الخطة.

ويتوقع أن تتأثر الأرباح السنوية الاجمالية للبنك بهذه الغرامات، الا أن الاجراءات التقشفية قد تنجح فقط في تقليل التراجع في الارباح، أو تقليل حدة الخسائر التي يمكن أن يسجلها مع نهاية عامه الحالي.

ورغم هذه الأخبار السيئة المتعلقة بالبنك فإن سهمه سجل ارتفاعا بنسبة 42 في المئة خلال العام الحالي، بحسب إغلاق الجمعة، مقارنة بافتتاح التداولات على السهم مطلع العام الجاري، وأغلق سهم «يو بي إس» الجمعة في بورصة نيويورك عند سعر 16.35 دولارا.

(العربية.نت)

back to top