أعرب وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن الامل في أن يقر مجلس الامة المقبل قوانين مهمة تشجع على الاستثمار الاجنبي وعلى رأسها الموافقة على اقرار قانون «هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي» التي وافقت الحكومة على انشائها أخيرا.

Ad

وقال الوزير الصالح في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه «مركز خدمة المستثمرين» التابع لمكتب استثمار رأس المال الاجنبي ان الهيئة المذكورة ستكون مسؤولة مباشرة عن تسويق الكويت كمركز لاستقدام الاستثمارات الاجنبية من خلال انشاء قوانين تسهل دخول السوق المحلي وتساهم في تذليل العقبات التي يواجهها المستثمر الاجنبي في الكويت.

وأوضح ان افتتاح مركز خدمة المستثمرين «خطوة في اتجاه تعريف المستثمر الاجنبي بالقوانين التجارية والمالية في الكويت وايضاح الصورة حيال كيفية الاستثمار فيها مع مساعدته في جميع مراحل الاستثمار الذي يطمح اليه».

وذكر ان المركز سيعمق العمل بثقافة «خدمة العملاء» وبالمهنية المطلوبة من خلال كوادر شبابية كويتية تتمتع بجودة تعليم عالية ومستوى وظيفي متقدم.

وبين ان المركز سيكون مؤهلا للرد على الاستفسارات الواردة اليه بسرعة وفعالية والتعامل وفق الاجراءات الموضوعة مع طلبات استصدار التراخيص الاستثمارية أو منح المزايا التي يوفرها قانون استثمار رأس المال الاجنبي.

وقال الصالح ان قانون الشركات التجارية اصبح جاهزا وهو عرض امس امام مجلس الوزراء وسيتخذ الاجراءات اللازمة بشان اقراره سواء بمرسوم ضرورة او غيره، مشيرا الى ان القانون جاهز باجماع بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال والفتوى والتشريع، مضيفا ان تلك الجهات السابقة قدمت كافة المقترحات والملاحظات على القانون.

وبين الصالح ان هناك خطوة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وتقديم خدمة المعلومات والرد على استفسارات المستثمرين، مبينا ان افتتاح المركز يعطي قيمة مضافة لمكتب المستثمر الاجنبي لاسيما انه يضم كفاءات من الشباب الكويتيين الجادين في خدمة المستثمرين.

وحول حزمة القوانين المتوقعة التي يجري دراستها اكد الصالح ان هناك مجموعة من القوانين يجري العمل على تعديلها ومنها قانون الرعاية السكنية المطروح امام مجلس الوزراء، ومتى تم الانتهاء منه سوف يتم الاعلان عنه كذلك قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان العمل يجري بجهود مكثفة للانتهاء في اسرع وقت ممكن.

واشار رئيس مكتب المستثمر الاجنبي الشيخ د. مشعل الصباح، أن هذه الخطوة تأتي في اطار مشاريع برنامج عمل المكتب وفق خطة التنمية الحالية، وتصب في تحقيق الرؤية الاميرية السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، ودعوة سموه الى تركيز الجهود في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المنشود.

وذكر أن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى تستهدف التوجه لتعزيز تنافسية الكويت  وتيسير بيئة اداء الاعمال وتحسين وضع الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمناخ الاستثمار.

الجدير بالذكر ان المركز يهدف الى تعزيز دور المكتب في التعامل مع المستثمرين  المهتمين في الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والحرص على تذليل العقبات التي تواجههم، وتعميق العمل بثقافة «خدمة العملاء» بالمهنية المطلوبة. ويتولى القيام بمهام المركز مجموعة من الكوادر الوطنية العاملة في المكتب، والمؤهلة للرد على الاستفسارات الواردة بسرعة وفعالية، والتعامل وفق الاجراءات الموضوعة مع طلبات استصدار التراخيص الاستثمارية او منح المزايا التي يوفرها قانون استثمار رأس المال الاجنبي رقم 8/2001، اضافة الى تلقي أي شكاوى أو اقتراحات لمتابعة تذليلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية.

وسيستقبل المركز زواره من المستثمرين المحتملين والقائمين، الاجانب والمحليين، في مقر المكتب في برج المدينة بمنطقة شرق.
عيسى الحمصي