«14 آذار» تطالب بحكومة حيادية وحماية لبنان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن

تحرص قوى 14 آذار في معرض شرح موقفها من الحلول المقترحة للأزمة السياسية – الأمنية الراهنة في لبنان، على تأكيد أن المطلوب حلول جوهرية تلامس أساس المشكلة وأسبابها، ولا تكتفي بمسكنات أثبتت تجارب السنوات السبع الماضية عقمها وعدم جدواها في إيجاد مناخ استقرار دائم وثابت في لبنان.

وفي رأي هذه القوى، كما تبلغته جهات دبلوماسية عربية وغربية عدة، أن أي حل سياسي لا يستند الى مظلة عربية ودولية حامية للاستقرار اللبناني، بما في ذلك وقف استهداف قوى 14 آذار ومناصريها بعمليات الاغتيال، ومنع تكرار إلغاء نتائج الانتخابات النيابية بقوة السلاح والتصفية الجسدية، ومنع اللجوء الى السلاح لفرض توازنات حكومية وسياسية وفقا لمصلحة «حزب الله» وحلفائه في لبنان، لا يمكن أن يؤدي الى استقرار حقيقي وفعلي، وإنما الى مرحلة من الهدوء الشكلي والنسبي في الشارع تطبع المرحلة الفاصلة بين الاغتيال والاغتيال.

وتتطلع قوى 14 آذار من خلال لقاءاتها واتصالاتها مع الجهات الدبلوماسية العربية والدولية المعنية بالوضع اللبناني، كما من خلال المشاورات التي يتولاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الفرقاء اللبنانيين الى إيجاد الظروف الداخلية والخارجية المؤاتية للوصول الى الاستحقاق الانتخابي المقبل بأفضل الظروف الممكنة التي تحقق الأهداف المذكورة، على اعتبار أن الانتخابات النيابية هي الأداة المفترضة لإنتاج السلطة في الأنظمة الديمقراطية، والوسيلة الوحيدة التي يفترض أن تفرز التوازنات السياسية.

وفي رأي هذه القيادات، فإن تأمين الأرضية الصالحة للوصول الى هذه الأهداف يتطلب استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة محايدة تتولى التحضير للانتخابات والإشراف عليها. والمطروح في هذا المجال خيارات عدة تصب كلها في توزير شخصيات اقتصادية وأكاديمية وربما أمنية من غير المرشحين ومن غير المنتمين الى الأحزاب.

ويذهب البعض الى حد اقتراح إيكال الملف برمته الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان سواء لناحية اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة او لناحية تسمية الوزراء بالتفاهم مع الرئيس المكلف مما يضمن عدم الوقوع في الفراغ والإسراع في إعلان التشكيلة الوزارية.

أما البيان الوزاري للحكومة الانتقالية التي ستتولى السلطة للأشهر القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية فيقتصر على ثلاث نقاط أساسية:

1 - السعي لتنفيس الاحتقان السياسي والأمني في البلاد.

2 - معالجة ما يمكن معالجته من مشاكل وملفات حياتية ومعيشية.

3 - الإعداد للانتخابات المقبلة.

أما ملف سلاح «حزب الله»، فتترك مقاربته لطاولة الحوار بإشراف رئيس الجمهورية من دون الدخول في أية تفاصيل تلافيا لأي إشكال يمكن أن يعوق انطلاق عمل الحكومة.

ويلفت بعض المراقبين الى أن هذه الصيغة لتشكيل الحكومة من شأنها معالجة مخاوف البعض من الوقوع في الفراغ لأنه في هذه الحالة ولو لم يتم الاتفاق على بيانها الوزاري فإنها ستتحول الى حكومة تصريف اعمال من دون الوقوع في الفراغ ومن دون استمرار التحديات المتبادلة والاحتقان في الشارع.

في المقابل، فإن قيادات في قوى 14 آذار تعتبر أن إشراف الحكومة الحالية على الانتخابات النيابية المقبلة يجعل من هذه الانتخابات شبيهة بتلك التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد قبل أشهر قليلة بحجة الإصلاح وإعادة إنتاج السلطة في سورية.

كما تعتبر أن بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم يعني أن عددا من قيادات قوى 14 آذار ومرشحيها سيكون عرضة للاغتيال، وأنه حتى لو فازت هذه القوى بالانتخابات متخطية مخاطر التصفيات الجسدية فإن «حزب الله» سوف يعمد الى تعطيل نتائج هذه الانتخابات بدءا بإعادة فرض الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب ووصولا الى تشكيل حكومة وفقا لما يرتئيه.

ولذلك فإن الخطوة الأعمق التي تطرحها قوى 14 آذار هي ضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمسألة تأثير السلاح على الحياة السياسية اللبنانية وعلى موازين القوى الداخلية، وهي مسألة تتعدى الاعتبارات والمواقف اللبنانية الداخلية وتتطلب من المجتمعين العربي والدولي تحمل مسؤولياتهما في مساعدة لبنان على فرض سلطته بقواه الشرعية الذاتية على كل أراضيه من خلال تنفيذ القرارات الدولية بدءا بما لم ينفذ بعد من القرار 1559 لناحية نزع سلاح حزب الله، وانتهاء بالقرار 1701 الذي يجيز للدولة اللبنانية الاستعانة بقوات الطوارئ الدولية المنتشرة في الجنوب لحماية حدودها مع سورية ومراقبتها ومنع تسرب السلاح والمسلحين عبرها، مرورا بالقرارات المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولو اقتضى الأمر توسيع اختصاصها وصلاحياتها لتشمل عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال السياسي التي تستهدف القيادات والفاعليات اللبنانية بما فيها تلك التي لا يثبت تلازمها وارتباطها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.