أوباما وبينر يأملان تفادي «الهاوية المالية»

الجمهوريون: عرض الرئيس بشأن مأزق الميزانية غير متوازن لكنه إيجابي

بينما يتابع العالم المحادثات الجارية بين الجمهوريين والديمقراطيين، التي يحاول من خلالها قادة أكبر حزبين في الولايات المتحدة تفادي منعطف "الهاوية المالية" مع أكبر قدر من المكاسب السياسية "إذا أمكن" تبدو مشكلة الدين مثاراً للقلق في ظل الحاجة إلى رفع سقفه مجدداً فوق 16 تريليون دولار.

اجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الزعيم الجمهوري جون بينر في البيت الأبيض مع تنامي الآمال في إمكانية تفادي زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق يمكن أن تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود في العام المقبل.

ويعد الاجتماع الذي استغرق 45 دقيقة علامة جديدة على أن المحادثات التي تهدف إلى تفادي "الهاوية المالية" ربما تحرز تقدما بعد أسابيع من الجمود. وقال مساعدون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري إنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الأيام القادمة.

وقال مساعد من الديمقراطيين: "نقترب من الاتفاق" غير أنه أضاف أن الاتفاق ليس وشيكا.

ورغم أنه لاتزال هناك خلافات رئيسية بين الجانبين فإن المستثمرين ابتهجوا بعلامات التقدم. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية امس أفضل أداء له منذ 23 نوفمبر.

وذكر فرانك ديفيس مدير المبيعات والتداول لدى "إل إي كيه" للأوراق المالية: "يبدو أن هناك ملامح اتفاق بشأن الهاوية المالية". ورأى مساعدون لجون بينر رئيس مجلس النواب الاميركي ان أحدث عرض من البيت الابيض لتفادي "الهاوية المالية" غير متوازن لكنه يسير بالمفاوضات في اتجاه ايجابي.

وقال بريندان باك وهو متحدث باسم بينر: "أي تحرك للابتعاد عن العروض غير الواقعية التي قدمها الرئيس في السابق هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن اقتراحا يتضمن زيادة في الايرادات قدرها 1.3 تريليون دولار مقابل تخفيضات في الانفاق بقيمة 930 مليار دولار فقط لا يمكن اعتباره متوازنا."

واضاف قائلا: "نأمل مواصلة المناقشات مع الرئيس حتى يمكننا الوصول الي اتفاق يكون متوازنا حقا ويبدأ حل مشكلتنا للانفاق."

وبينما يتابع العالم المحادثات الجارية بين الجمهوريين والديمقراطيين، والتي يحاول من خلالها قادة أكبر حزبين في الولايات المتحدة تفادي منعطف "الهاوية المالية" مع أكبر قدر من المكاسب السياسية "اذا أمكن" تبدو مشكلة الدين مثاراً للقلق في ظل الحاجة إلى رفع سقفه مجددا فوق 16 تريليون دولار.

وفي المقابل، فإن الحكومات المحلية للعديد من الولايات الأميركية تعاني مشاكل ومستويات مرتفعة من الديون، كما تعاني البلاد بشكل عام، وهي وتيرة تختلف من ولاية إلى أخرى.

ويقدم الجدول التالي الولايات التي تعاني مشاكل كبرى مع ديونها المرتفعة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة الذي يستهدف البنك الفيدرالي وصوله إلى 6.5% قبل أن يقرر رفع الفائدة من قرب مستوياتها الصفرية.

(رويترز وأرقام)