«جي بي مورغان»: 8% نمو الائتمان في الكويت خلال 2012 مدعوماً بالإنفاق الحكومي وزيادة نمو قروض التجزئة

توقع تقرير لبنك جي بي مورغان أن يتراوح نمو الائتمان في الكويت بين 6 و8 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي كان النمو فيه ضعيفا، بفعل الإنفاق على خطة التنمية الحكومية، وزيادة نمو قروض التجزئة لدى البنوك التي تعتمد على قاعدة من المواطنين الموظفين في القطاع العام، الذين يتمتعون برواتب مرتفعة وأمان وظيفي.

وبين التقرير المصرفي أن «نمو قروض الأفراد يظل محدوداً (بحدود) زيادات الرواتب والتغييرات الديمغرافية (النمو السكاني)».

وأوضح أن البنوك الدولية ستظل المصدر الرئيسي لتمويل المقاولين الذين ينفذون المشروعات الحكومية، في ظل الأحجام الصغيرة نسبياً للبنوك الكويتية (بالحجم المطلق) وعدم توافر الموارد لديها لتمويلها. إلا أن تمويل المقاولين بالباطن والمشاركة في القروض المجمعة يستمران في توفير الفرص للبنوك للتوسع ائتمانياً، لافتاً إلى أن الشركات النفطية الحكومية غنية بالسيولة ولن تحتاج إلى تمويل خارجي.

فرصة للبنوك

وأوضح «جي بي مورغان» أن عدم اليقين المحيط بأزمة الديون الأوروبية قد يحد من توافر التمويل الدولي للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى، وهو ما يوفر للبنوك المحلية فرصة لزيادة حصتها في القروض المجمعة.

وقال التقرير ان شركات الاستثمار كانت تقود النمو الذي شهده سوق الائتمان الكويتي في فترة ما قبل 2008، إضافة الى شركات العقارات والمقاولات، والأفراد الذين أقبلوا على القروض الشخصية المخصصة لشراء الاسهم، موضحاً أن هذه القطاعات الثلاثة تلقت أقسى الضربات في الأزمة خلال العامين 2008 و2009، وعلى الرغم من أن وطأة التركة تبدو وكأنها تخف، فإنه من المتوقع لها أن يكون إسهامها محدوداً في نمو القروض في 2012، وذلك لعدة أسباب، كان أهمها:

• استمرار شركات الاستثمار في الانكماش في ظل عدم اليقين على صعيد السوق والبنية التنظيمية واستمرار الضغوط على أسعار الأصول، وذلك بالرغم من تقدمها في خفض المديونيات.

• عدم رغبة البنوك في زيادة انكشافها على قطاع العقار رغم المؤشرات الاولية التي تشير إلى تعافيه، وهو يشكل مع قطاع الإنشاءات 26 في المئة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي.

• عدم سعي البنوك لزيادة تمويلها للاستثمارات الخاصة في الأسهم، خاصة وان التوقعات للبورصة الكويتية تتسم باللايقين، على الرغم من بعض الانتعاشات الموسمية.

معايير «بازل 3»

وأكد التقرير أن بنك الكويت المركزي يسعى إلى التطبيق المبكر لمعايير بازل3، مرجحاً أن تكون البنوك الكويتية جاهزة بالفعل للتوافق مع متطلبات هذه المعايير في ظل الدعامات الرأسمالية القوية والسيولة الجيدة، لافتاً إلى أن البنوك قادرة على رفع رأسمالها من خلال التوقف عن توزيع الأرباح، خاصة وأنها تقدم معدلات مرتفعة للتوزيعات، ملمحاً إلى أن معدلات الرسملة لدى البنوك مرتفعة بالفعل.

وأشار «جي بي مورغان» إلى أن تمويل البنوك وسيولتها سيبقيان مستقرين، متوقعاً أن تبقى الودائع مسيطرة على مصادر أموال البنوك، وأن تبقى سيولة النظام مريحة، في انعكاس لضعف نمو الائتمان، لافتة إلى أن البنوك ستظل تحصل على الودائع الحكومية وشبه الحكومية، بما يمكنها من إدارة قاعدة الودائع وفقاً لفرص الإقراض. وبينت انه على الرغم من أن الودائع المرتبطة بالحكومة ترفع التركزات في مصادر التمويل، فإن هذه الودائع أثبتت تاريخياً أنها مستقرة، حتى خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق.

وقال البنك ان معدلات المخصصات التي جنبتها البنوك المحلية لخسائر القروض غطت نحو 90 في المئة، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من التحسين خلال الفترة القادمة، متوقعاً بقاء البيئة التشغيلية جيدة، فيما يدعم الإنفاق الحكومي الممول من الفوائض النفطية، القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف التقرير أن ربحية البنوك ستستمر في التعافي التدريجي، بسبب تراجع المخصصات واستمرار السيولة القوية في النظام المدعومة باستعداد الشركات والهيئات الغنية المرتبطة بالحكومة للإيداع.

وعن الاوضاع السياسية أكد التقرير أن الكويت غير مرشحة لمواجهة احتجاجات شعبية، مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط، مقدراً النمو الاقتصادي لها بنحو 5.3 في المئة خلال 2011، وتوقعت ارتفاعه إلى 5.5 في المئة هذا العام. ورأت أن «الإنفاق الحكومي سينمو بمعدلات قريبة من المستويات التاريخية، وسيستمر بدعم الظروف التشغيلية الحميدة للبنوك».

وعن التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، قال التقرير ان أهمها هو التركزات العالية للودائع المصرفية هيكلياً والتركزات الائتمانية العالية على جهات أو قطاعات محددة، اضافة الى عدم اليقين في شأن التطورات السياسية في المنطقة، التي تفرض مخاطر على البيئة التشغيلية الحميدة.