اثار التصريح الذي ادلى به نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لـ "الجريدة" ونشرته في عددها أمس تحت عنوان "لا اسقاط للقروض ولا شراء للفوائد" ردود فعل نيابية غاضبة، واعتبر نواب التصريح استفزازاً مبكراً من الشمالي، متوعدين باستجوابه في حال استمر على موقفه الرافض لاسقاط فوائد القروض.

Ad

وفي تصريح لـ"الجريدة" قال النائب سعود الحريجي: "إن مجلس الأمة ماض في إقرار قانون اسقاط فوائد القروض، بل لدينا طموح أكبر من اسقاط الفوائد، ولا يعنينا تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي، لأن مجلس الأمة هو من يقرر إقرار القانون من عدمه وليس الشمالي".

وأكد الحريجي انه "توجد الاغلبية الخاصة لإقرار قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين، فهو مطلب شعبي، يسعى النواب إلى إقراره بهدف تخفيف معاناة المواطنين، التي تسببت فيها البنوك، نتيجة عدم قيام البنك المركزي بدوره الرقابي المطلوب".

وأعلن النائب خالد الشليمي أن الحكومة ووزيري الداخلية والمالية أصبحوا الآن تحت المجهر، قائلا "إننا لن نخشى في الحق لومة لائم لاسيما في تعديات وزارة الداخلية على المواطنين والبدون والمغردين وتصريحات وزير المالية الاستفزازية بشأن القروض".

وأضاف الشليمي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مجلس الأمة ان تحركات وزارة الداخلية مرصودة وبالنسبة لتقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي موجود، مؤكدا ان الأيام القادمة ستكشف أن ما يشاع عن وضع الحكومة لمجلس الأمة في جيبها غير صحيح.

وقال "ان الهروب الثالث لوزير المالية سيكون على ايدينا ان شاء الله"، مطالبا اياه بضرورة الابتعاد عن احباط الشعب ومضايقته قائلا "اسقاط القروض سيمر غصبا عن خشم الشمالي".

وأشار إلى أن الشمالي يدافع وينتصر لحقوق بعض الشركات التجارية والبنوك اكثر من دفاعه عن حقوق المواطنين وآهاتهم المستمرة، لافتا الى ان الاستقرار المالي والدستور وخططنا الاقتصادية والسياسية كلها لاجل المواطن الكويتي.

وكشف الشليمي ان الشعب يئن من ضيقة العيش و"هناك الكثير في السجون الآن بسبب قضية القروض التي ارهقت كاهلهم"، مشيرا الى ان الحكومة هي من تدعم الشمالي وتخرجه للشعب وقتما تريد، لافتا الى ان الهروب الثالث له قادم لا محالة ان لم يغير نهجه.

واعتبر الشليمي عودة الشمالي هي سوء أدب مع المؤسسة التشريعية، عندما هرب من الاستجواب في المجلس السابق، مطالبا الحكومة باعتبار المواطن هو محور التنمية ولا تطور وتنمية من دونه.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال الشليمي: بصدد التنسيق مع زملائي أعضاء مجلس الأمة لتقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي.

من جهته، استغرب النائب ناصر الشمري "التصريحات التي اطلقها وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص اسقاط القروض، معتبرا اياها استفزازية ولا تصب في مصلحة التعاون الحكومي والنيابي".

وقال الشمري في تصريح للصحافيين: "انني سأقوم باتصالاتي مع النواب لتقريب وجهات النظر بغية توحيد الاقتراحات المتعلقة بإسقاط القروض قبل جلسة الثلاثاء المقبل".

وبين "أن الحكومة ساهمت في مشكلة القروض من خلال تقاعسها إذا لم يقم البنك المركزي بدوره من حيث مراقبة البنوك التي استغلت المقترضين من خلال الفوائد التراكمية".

من جهته، أكد النائب نواف الفزيع "أن المشكلة ليست في إعسار المواطن بل في التراخي وعدم تطبيق القانون"، متسائلا: "ماذا فعل الشمالي ومحافظ البنك المركزي عندما كانت البنوك تودع في ملفات المقترضين عقود عمل مزورة حتى تتجاوز نسبة القرض المعطى بالنسبة للراتب الأصلي، فتجاوزت بذلك 40 في المئة من قيمة الراتب الفعلي بسبب هذه العقود المزورة؟".

وتساءل الفزيع، في تصريح صحافي امس "ماذا عن نظام قرض البحرين يالشمالي؟ ونتحداك أن ترد هنا...؟"، مضيفا: "لا تأتي يالشمالي وتزايد على نعمة ورخاء الكويتيين، بل طبق القانون كما أمر سمو الأمير في خطابه الأخير، وإلا أبشر بالمساءلة السياسية من عضو برلمان ألبسوه المقترضون بشت العضوية".

و استهجن النائب فيصل الكندري تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن عدم إسقاط فوائد القروض، معتبرا إياها استفزازا مبكرا وغير مبرر للمجلس وللشعب.

وقال الكندري في تصريح امس إن ما ورد على لسان الشمالي يؤكد انه لم يتخل عن سياسته الاستفزازية وحرصه على التصريحات السلبية التي لا تضر به وحده بل بالحكومة ككل، مشيرا إلى ان قضية إسقاط فوائد القروض ليست للشمالي وحده بل معني بها مجلس الأمة الذي اؤتمن على قضايا عدة من أهمها هذه القضية.
محيي عامر الكويت