مصر: «الغرب» يضغط... والإسلاميون يحرسون «الرئاسة»

اضطرت الرئاسة المصرية أمس إلى الاعتراف بتغير الموقف الدولي الداعم للرئيس محمد مرسي، إذ أعلنت أنها تجري اتصالات بعدد من المسؤولين الغربيين لتوضيح أهداف الإعلان الدستوري، الذي أثار الرأي العام، باعتبار أنها تعكس رغبة تيار واحد في الهيمنة على السلطة.

يأتي ذلك، في وقت زادت فيه التحركات الدبلوماسية الغربية لتؤكد تغير لهجتها بخصوص تطور الأحداث السياسية، وتحركات الشارع ضد الإعلان الصادر في 22 نوفمبر الماضي، بعد لقاء السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون مساء أمس الأول رئيس حزب الوفد السيد البدوي بناء على طلبها.

وكشفت المصادر عن قيام باترسون بإبلاغ البدوي تطلع الولايات المتحدة لما يجري في مصر في الفترة الراهنة، وأنها تراقب جبهة الإنقاذ الوطني تحديدا، باعتبارها المعارض الأبرز للرئيس مرسي، مضيفة: «السفيرة استطلعت رأي الوفد في ما يدور على الساحة».

وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز دعا صراحة إلى ممارسة ضغوط على الرئيس مرسي، من خلال وقف التعاون السياسي والاقتصادي، مشدداً، في تصريحات صحافية أمس الأول، على أن الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي، وهو تهديد صريح من الشريك الاقتصادي الأول لمصر.

وعلق مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية السفير هاني خلاف على التحركات الأميركية بأنها تأتي في إطار السعي لجمع المعلومات من مختلف القوى السياسية، مضيفا لـ»الجريدة»: «الإدارة الأميركية تنحاز في النهاية لمصلحتها، فإذا رأت أن المصلحة في التحالف مع النظام الحاكم فستضحي بالمعارضة، أما إذا رأت أن نظام الرئيس مرسي فشل فقد تبدأ في البحث عن بديل».

في المقابل، ورغم التعاون المعلن بين الرئيسين المصري والأميركي حيال الأزمة في غزة قبل نحو أسبوعين، شن عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت هجوماً حاداً على القوى المدنية التي تستنجد بالقوى الخارجية، واصفا إياها بـ»عبيد الخارج».

واكد حشمت، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن «الاستقواء بالخارج في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أمر مرفوض، ويندرج تحت مسمى الخيانة للوطن وللشعب المصري»، مضيفا: «لن نسمح لأي قوى خارجية بممارسة ضغوط علينا، وسندعم الرئيس حزبا وجماعة في قراراته حتى يتحقق الاستقرار، والرئيس لن يرضخ لأي ضغوط ولن يكون كنزا استراتيجيا للأعداء الوطن».

الزحف

في السياق، وبينما شدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على عدم وجود أي استعدادات أمنية خاصة أو استثنائية حول قصر الرئاسة، يستعد الثوار للزحف اليوم إلى قصر الرئيس، لإعلان رفضهم قرارات مرسي والضغط عليه لإجباره على التراجع عنها، وتقود جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم مختلف القوى المدنية، هذه المسيرات التي تنطلق من مختلف ميادين القاهرة.

وكشف القيادي باتحاد شباب ماسبيرو القبطي رامي كامل لـ»الجريدة» عن قيام القوى الثورية بعقد اجتماع مساء أمس الأول، قررت فيه بإجماع أكثر من 25 حركة سياسية وثورية وحزبا عقد مسيرات من مختلف أنحاء الجمهورية، والتجمع في ميدان العباسية للزحف على قصر الاتحادية.

في هذه الأثناء، قرر بعض أنصار تيار الإسلام السياسي تنظيم لجان شعبية، لحماية قصر الرئاسة من زحف القوى المدنية، ما ينذر بوقوع مصادمات واسعة بين الفريقين، في ظل مناخ من الاستقطاب السياسي.

وأكد القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر أن الإسلاميين لن يتنازلوا عن الرئيس، وسيقومون بالدفاع عن الشرعية بكل الطرق السلمية، من خلال الدفع بعناصر الجماعة لإقامة لجان شعبية أمام الاتحادية، من أجل الدفاع عن الشرعية.

إشراف قضائي

وبينما أطلق الإمام الأكبر شيخ الأزهر مبادرة «لم الشمل»، لإنهاء الانقسام بين القوى السياسية في مصر، أعلن المجلس الأعلى للقضاء موافقته على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء الدستوري في 15 الجاري.

وجاء القرار في أعقاب إعلان نادي القضاة، في جلسته أمس الأول، الامتناع عن المشاركة في الاستفتاء، وربط رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بين عودة القضاة للإشراف على الاستفتاء بإلغاء الإعلان الدستوري بالكامل.

من جانبه، أكد وكيل أول نادي القضاة عبدالله فتحي أن قرار المجلس الأعلى للقضاة والنادي غير ملزمة للقضاة، ولكل فرد منهم حرية اتخاذ ما يراه، فقرارهما أدبي في المقام الأول.