«الخارجية»: العراق لم ينفّذ التزاماته المقررة نهاية أكتوبر الماضي

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير جاسم المباركي أن العراق لم ينفّذ التزاماته، التي كانت مقررة عليه نهاية أكتوبر الماضي، مبيناً أن مجلس الأمن سيأتي ويرى ما هو مناسب حول ذلك.

وقال المباركي في تصريح صحافي أمس إن "العراق مع الأسف يربط موضوع الخطوط الجوية الكويتية بالتزاماته مع الكويت، ونحن لا نربط "الكويتية" بالتزاماته، فالتزاماته مع الكويت دولية باعتبار أن هذه القضية ثنائية بين البلدين، ولكن نحن مستمرون فيها"، مضيفا أن "قضية الخطوط الكويتية صدر بها مرسوم ضرورة، والعملية الآن بين وزارتي المواصلات في البلدين، مع تسديد الـ٥٠٠ مليون دولار في صندوق خاص، ثم تذهب الكويت والعراق إلى المحاكم في كندا وبريطانيا، ويوضع حد لهذه المطالبات لكي يرفع الحظر على العراقية".

وتابع المباركي "نود من العراق أن يخطو خطوة إيجابية تجاه إعادة الثقة وطمأنة الكويتيين، والانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وإنهاء تجاوزات بعض المزارعين"، مبينا أن سمو رئيس مجلس الوزراء كان واضحاً بأن "الكويتية" ليست القضية المحورية بين البلدين، و"نتطلع أن تكون علاقاتنا أكبر بكثير من هذا الموضوع".

زيارة المبارك

وذكر المباركي أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في جعبته العديد من الأفكار ستطرح في بغداد في زيارته المرتقبة، حيث سيصطحب معه وفد من القطاع الخاص، للبحث في شراكة طويلة، و"اتفاقيات الأمد مع العراق أكبر بكثير من قضية الخطوط الجوية، ونحن أكثر حرصاً من العراق على إغلاق كل الملفات، ولكننا لا نريد ربط قضايا التزام العراق بموجب قرارات مجلس الأمن بقضية تجارية وقضايا ثنائية وقضايا محاكم".

وقال المباركي "ما يروق للكويت أن يقوم العراق بتنفيذ ما عليه من التزامات دولية، لكي يتسنى لنا الحديث عن إنهاء ولاية المنسق رفيع المستوى والبحث عن آلية أخرى يقررها مجلس الأمن، والبحث عن منسق رفيع المستوى آخر أو أن تحال إلى ولاية اليونامي مع توسيع المهام بقرار من مجلس الأمن أو أي آلية أخرى".

منسق جديد

وحول تعيين منسق جديد أو توسيع مهام اليونامي، أوضح المباركي قائلا: "لابد أن نفهم أن هذا القرار ليس قرار الكويت ولا قرار العراق، وانما هو بيد مجلس الأمن والأمين العام، والدول الدائمة العضوية تستمزج رأي العراق ورأي الكويت، ورأينا نحن خلال الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية أنه يجب أن يكون هناك تنفيذ كامل لالتزامات العراق، كي يتسنى لنا الحديث عن خروج العراق من الفصل السابع وإدراجه تحت الفصل السادس بآلية معينة، سواء كان اليونامي أو منسقاً آخر رفيع المستوى".

الفصل السابع

وذكر "علمنا أن العراق معني فقط ومهتم أكثر بالخروج من تحت وطأة الفصل السابع والانتقال إلى الفصل السابع، فإما أن يكون اليونامي أو منسقاً آخر لهذا الأمر، فالعراق لا يمانع في ذلك، والكويت موقفها هو عدم التحدث عن خروج العراق من الفصل السابع مادام لم يف بالتزاماته، خصوصا صيانة العلامات الحدودية".

غير صحيح

وحول ربط العراق بين صيانة العلامات الحدودية والديون والتعويضات، نفى المباركي قائلاً: "غير صحيح ولم نسمع هذا الأمر من العراق وغير مطروح، وسمعنا من كوبلر ومن سفيرنا في بغداد الآن أن العراقيين مهتمون الآن لكي يمشوا في العلامات الحدودية  ووضع حد لقضية الحدود الجوية، ونحن نرى أن هذه القضية تجارية وثنائية، ومع ذلك نحن ماضون فيها، ليس لأنها مربوطة بقضية صيانة العلامات الحدودية بل لأننا نود غلق هذا الملف،

والكويت عنصر نشط في مجلس حقوق الإنسان".

مشاركة دوفيل

وعن مشاركة الكويت في شراكة دوفيل التي عقدت في لندن، قال المباركي إن "شراكة دوفيل التي أنشئت من (G8) ودول التحول مثل مصر وليبيا وتونس، إضافة إلى والمغرب والأردن واليمن مع دول الشراكة، وهي الكويت والإمارات وقطر والمملكة العربية وتركيا، جاءت لتقديم الدعم، وقطعنا شوطاً بتأسيس صندوق سُمي بصندوق التحول يخضع لإشراف البنك الدولي لتقديم قروض ميسرة ومنح لتمويل المشاريع الصغيرة".

وأضاف "نحن أثرنا في لندن وفي تونس لمبادرة صاحب السمو بتوفير موارد مالية وبتبرعه بـ٥٠٠ مليون دولار لصالح الصندوق، وسلطنا الضوء على هذه المبادرة ودعينا الى قيام شراكة وتكامل  بين الصندوق العربي، باعتبار أن الحساب لديه ويشرف على هذه المبادرة وبين البنك الدولي، وكان الجانب الأميركي ممتناً وسعيداً بهذه المبادرة التي أخذت بعداً دولياً ومصداقية أكثر، وقد أحييناها ونجددها من فترة إلى فترة، وهي المبادرة التي استبق سمو الأمير فيها دول الربيع العربي وحتى تفكير الدول الصناعية، إذ تأتي اليوم في محلها لتسلط الضوء على بعد النظر للقيادة الكويتية وفكر صاحب السمو".