دعا مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدر العوضي إلى ضرورة إيجاد قانون للحد من إشهار المبرات الخيرية بعدما تبين أن مجموعة كبيرة منها لا تقوم بدورها المنوط الذي أشهرت من أجله، لافتا إلى أن هناك 90 مبرة خيرية موزعة على جميع مناطق الكويت، إضافة إلى عشرات المبرات على قائمة الانتظار، وأغلبها لا يحقق الأهداف المرجوة.

Ad

وقال العوضي في تصريح صحافي أمس "إن أغلب هذه المبرات يخالف شروط الإشهار سواء الخاصة بالمكان، حيث يتواجد العديد منها داخل مناطق السكن الخاص، أو الخاصة باستخدام المقار في غير الاغراض التي خصصت من أجلها، والقيام بعمل مشاريع استثمارية داخلها مثل حضانات للرضع صباحا، أو معاهد لتعليم كبار السن مساء، أو لإعطاء الدروس الخصوصية، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين إلى تقديم شكاوى عدة للإدارة لإيقاف انتشار هذه المبرات داخل مناطق سكنهم"، موضحا أن اشتراطات اشهار المبرات الزمت طالب الإشهار أن يكون مقر المبرة داخل سكن استثماري وليس خاصا، في الدور الأرضي أو الأول، شريطة موافقة كل من الإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت.

وأكد العوضي أن اشتراطات منح الإشهار سهلة وميسرة على الجميع، الأمر الذي دفع الكثيرين لاستغلالها بصورة اساءت إلى العمل الخيري، ونفرت الناس منه، لافتا إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة بها لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد التي تضم في عضويتها وزارات وهيئات حكومية عدة مثل وزارات الخارجية والداخلية والشؤون والتجارة والبلدية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، كل هذه الجهات من شأنها التفتيش على هذه المبرات، إلا أنه رغم المخالفات الصارخة لم تقم اللجنة بإلغاء إشهار مبرة واحدة.

على صعيد آخر، أصدرت إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانا احصائيا بأعداد المستفيدين من خدماتها خلال شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري، بينت خلاله أن هناك 916 حالة استفادت من خدماتها داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية مقسمة على النحو التالي: 127 حالة في دار التأهيل الاجتماعي نساء وأطفال، و173 حالة في دار التأهيل الاجتماعي رجال، و177 حالة في دار رعاية المعاقين نساء وأطفال، و121 حالة في دار رعاية المعاقين رجال، و91 حالة في مركز الرعاية النهارية، و140 حالة في مركز التدخل المبكر، و81 حالة في مركز الطبي التأهيلي.

جنسيات المستفيدين

وبينت الاحصائية أن أعداد المستفيدين من خدمات الإدارة تباعا للجنسية جاءت على النحو التالي: 596 نزيلا كويتيا، و112 نزيلا من دول مجلس التعاون الخليجي، و90 نزيلا من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، و118 نزيلا من الوافدين، اما فيما يخص استفادة الحالات حسب نوع الإعاقة الذهنية فجاءت على النحو التالي: 65 حالة إعاقة ذهنية بسيطة، و265 حالة إعاقة ذهنية متوسطة، و334 حالة إعاقة ذهنية شديدة، و30 حالة إعاقة ذهنية عميقة، وحالة واحدة سليمة ذهنيا.

مراقبو «العمل» يهددون باعتصام أمام مكتب الرشيدي

علمت "الجريدة" من مصار مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عددا من مراقبي إدارات العمل هددوا بتنفيذ اعتصام أمام مكتب الوزيرة ذكرى الرشيدي، "في حال تقاعسها عن تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي باحالة من تجاوزت خدماتهم الـ 30 عاما في العمل إلى التقاعد"، موضحة أن "هؤلاء المراقبين قدموا كتابا إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري لرفع مطالبهم إلى الوزيرة بضخ دماء جديدة في إدارات العمل".

وقالت المصادر "إن الجميع على ثقة تامة بأن الوزيرة ستنظر في المطالب بعين القانون، دون الالتفات إلى الضغوط الخارجية والواسطة والمحسوبية، كونها امراة قانونية بالدرجة الاولى، ويتوجب أن تتبنى هذه القضية من جانبها القانوني، لا سيما بعد التدخلات النيابية السابقة التي حالت دون تفعيل القرار".

وأضافت أن "هذا التحرك من قبل مراقبي إدارات العمل جاء بعد توجه عدد من مديري العمل السابقين الى رفع كتاب جماعي الى وزيرة الشؤون يطالبون فيه بعودتهم إلى قطاع العمل، معتبرين أن عملية التدوير الاخيرة التي قام بها الوزير السابق المهندس سالم الاذينة كيدية تعسفية".

يذكر أن العاملين في وزارة الشؤون يدفعون بقوة نحو تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي باحالة من تجاوزت خدماتهم الـ 30 عاما في العمل إلى التقاعد، وهو ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع المزمع عقده بين "النقابة" والرشيدي الخميس المقبل بحضور عدد من الوكلاء المساعدين.
جورج عاطف الكويت