«السكنية»: لم نوص برفع بدل الإيجار والزيادة تضر المواطنين

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يشاع حول تقديمها اقتراحا لمجلس الوزراء بشأن زيادة بدل الايجار بواقع 100 دينار، ليصبح 250 دينارا، او حتى مناقشته مع الحكومة، مبينة ان الزيادة مضرة جدا للقضية الاسكانية، لما ستسببه من رفع وتضخم الايجارات في البلد، الذي سيعود بالسلب على المواطنين.

واكد مصدر قيادي رفيع في المؤسسة لـ"الجريدة" أن "السكنية" رفعت كتابا الى مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون المدن السكنية، متوقعا ان يصدر سمو امير البلاد مرسوم ضرورة خلال الفترة المقبلة حول تعديل القانون، الذي سيكون بمنزلة نسف للقانون.

وذكر المصدر ان القانون اثبت فشله لتعطيله القضية الاسكانية وتأخيرها بشكل كبير، مشددا على ان المؤسسة عملت دراسة جدوى اقتصادية للقانون، الذي اثبت انه لا يستطيع العمل به بتاتا.

واضاف ان تعديل القانون سيجعل الدولة تتحمل تكاليف البنية التحتية للمشاريع الاسكانية، الذي من المفترض ان يكون من السابق وعلى عكس ما قام به القانون الحالي، لافتا الى ان البلد بحاجة لحل جذري للقضية الاسكانية، خاصة ان البلاد تشهد مشاريع اسكانية ضخمة، ابرزها المطلاع والخيران والصبية، مبينا ان تعديل القانون سيوفر ما يقارب اكثر من مئة الف وتسعمئة وحدة سكنية خلال فترة زمنية قصيرة.