شطب 37 مرشحاً... أبرزهم نواب «الإيداعات»

كشفت مصادر رفيعة لـ"الجريدة" أن اللجنة الانتخابية العليا شطبت أمس 37 مرشحاً من انتخابات مجلس الأمة المزمع إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل، لعدم توافر شرط حسن السمعة، الذي قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 2008 في عضو مجلس الأمة، ولكثرة السوابق الجنائية بحق مَن شُطبوا.

 وقالت المصادر إن اللجنة قررت شطب النواب السابقين المرشحين للانتخابات الحالية، وهم مبارك الخرينج، وعسكر العنزي، ويوسف الزلزلة، وصالح عاشور، وخلف دميثير، وسعدون حماد العتيبي، وخالد العدوة، لوجود سوابق جنائية بحقهم، بعضها جنح وبعضها الآخر جنايات، وكذلك بعد اتهامهم بقضايا الإيداعات المليونية، ما يفقدهم شرط حسن السمعة.

 وأضافت أن اللجنة قررت أيضاً شطب النواب بالمجلس المبطل نبيل الفضل، ومحمد الجويهل، وعبدالحميد دشتي، إضافة إلى المرشح خالد الشليمي، والنائب الأسبق عصام الدبوس، والمرشح مبارك البذالي، وآخرين لوجود سوابق بحقهم، مشيرة إلى أن اللجنة ستكشف اليوم عن أسماء من تم شطبهم والأسباب الكاملة وراء شطبهم.

ودعت المتضرر من القرار إلى "الطعن عليه أمام القضاء الإداري الذي يعد مختصاً في نظر قرارات الإلغاء، والذي يملك وقف قرارات اللجنة أو إلغاءها، وتمكين أي مرشح من خوض الانتخابات مجدداً"، مبينة أن "اللجنة العليا اتخذت القرارات إثر دراسة مستفيضة وتشاور بين أعضائها بعد الاطلاع على كل الأحكام والسوابق القضائية الخاصة بهذا الشأن حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية".

وعن شطب النواب السابقين المتهمين بـ"الإيداعات" رغم قرار النيابة حفظ البلاغات، قالت المصادر إنه "رغم قرار الحفظ فإن شرط حسن السمعة مفقود، وأن قرار النيابة لم يكن منتهياً إلى تبرئة ساحتهم من كل الشبهات، وإنما علل الحفظ بوجود قصور تشريعي"، موضحة أن "حكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2008 انتهى إلى أن شرط حسن السمعة ليس مفترضاً وإنما يتعين توافره بالفعل، لأن مَن سيفوز في الانتخابات سيحظى بشرف تمثيل الأمة، ويتعين توافر كل ما هو حسن لمَن يتولى ذلك التمثيل".

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الانتخابية العليا المستشار أحمد العجيل لـ"الجريدة" إن "اللجنة أخطرت جميع المرشحين الذين تم استبعادهم أمس بقرارها"، مضيفاً أن "اللجنة ستعقد مؤتمراً صحافياً بقصر العدل اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً لبيان كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع".

وأثار قرار شطب هؤلاء المرشحين استغراب كتلة الأغلبية المبطلة، في حين قال عدد من المرشحين الذين تم شطبهم إنه لا يوجد ضدهم أي قضايا وسيطعنون أمام المحكمة.

وأكد النائب السابق عسكر العنزي أنه لم يتسلم أي قرار عن شطبه، "ولا توجد عليّ أي قضايا أمام المحاكم"، معلناً أنه سيتوجه اليوم إلى المحكمة للتأكد من صحة الخبر.

وقال النائب السابق صالح عاشور إنه تلقى كتاباً برفض ترشحه بسبب قضايا جنح صحافة تتعلق بقناة الأنوار الفضائية، مبيناً أنها حفظت جميعاً في النيابة العامة.

وأضاف عاشور، في تصريح أمس، أنه لا توجد عليه أي قضايا محولة إلى المحكمة أو صدرت فيها أحكام ابتدائية أو نهائية، معلناً أنه سيقوم اليوم بالإجراءات القانونية.

بدوره، أعلن النائب السابق خالد العدوة أنه سيطعن اليوم في قرار شطبه، بعد تلقيه رسمياً هذا القرار من اللجنة العليا للانتخابات أمس، مشيراً إلى أن "الأمر كله يتعلق بجنح، ولا توجد جناية أو ما يخل بالشرف والأمانة".

من جهتهم، استغرب أعضاء في كتلة الأغلبية المبطلة قرارات الشطب، وأبدوا شكوكاً بشأنها، إذ قال النائب السابق وليد الطبطبائي: "رغم مقاطعتنا للانتخابات وإيماننا بأنها بُنيَت على مرسوم الصوت الواحد الباطل دستورياً، فإن التوسع في شطب المرشحين غير صحيح ويثير الشك والريبة".

وفي حين اعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري أن شطب نواب سابقين محسوبين على رئيس الوزراء السابق "أمر يثير الاستغراب والدهشة والتوقف والتأمل"، قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال: "لا تستعجبوا من شطب بعض المرشحين فقد يعودون، وتذكروا أنه مع كثرة الأسباب التي كانت تدعم شطب المرشح محمد الجويهل في انتخابات فبراير ٢٠١٢، فإنه عاد بحكم المحكمة".

ومن جانبه، أعلن النائب في المجلس المبطل عبدالحميد دشتي أنه سيتقدم اليوم بطعن مستعجل ضد قرار شطبه، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها وضعاً كهذا، معرباً عن تفاؤله بتجاوز الشطب كما حدث في الانتخابات الماضية.