تجمع «قاطع»... الكلمة للشباب

تعود عجلة السياسة إلى الدوران اليوم بعد توقفها لإجازة رأس السنة الهجرية وعطلة نهاية الأسبوع بتجمع في ساحة الإرادة دعت إليه حملة "قاطع"، بمشاركة عدد من شخصيات التيار الوطني وأعضاء كتلة "الأغلبية المبطلة".

وستكون الكلمة في التجمع للشباب، حيث سيتحدث كل من د. نورة الإبراهيم، ود. ابتهال الخطيب، وإبراهيم المليفي، ومحمد البغلي، وعبدالله القضيبي ممثل القوى الطلابية، وراكان الفضالة ممثل "قاطع".

إلى ذلك، تجتمع صباح اليوم قوى المعارضة في ديوان النائب السابق أحمد السعدون والمؤلفة من كتلة "الأغلبية المبطلة"، والجبهة الوطنية للإصلاحات الدستورية، والمجاميع الشبابية، وذلك لبحث خطوة المرحلة الثانية من المقاطعة للأسبوعين المتبقيين قبل يوم الاقتراع، والتي تتمثل بإقامة الندوات في الدوائر الخمس، إضافة إلى مناقشة ما توصل إليه الاجتماع الأول للجان المقاطعة الشعبية في كل الدوائر الذي عُقِد مساء أمس في ديوان مسلم البراك.

وقالت مصادر مطلعة إن اجتماع المعارضة سيناقش فحوى اجتماع "الأغلبية المبطلة" في ديوان الصواغ الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ما توصلت إليه الاجتماعات المكثفة للمجاميع الشبابية خلال الأسبوع المنصرم لرسم خارطة الطريق ليوم الاقتراع.

من جانبه، أعلن حساب مسيرة "كرامة وطن" أمس عبر "تويتر" قرب انطلاق مسيرة "كرامة وطن 3"، مستنكراً الاتفاقية الأمنية لدول الخليج التي وصفها بـ"الاتفاقية الأمنية القمعية"، معتبراً إياها "ساقطة ولن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة الحراك السلمي".

على صعيد آخر، قال النائب السابق مرزوق الغانم إنه "لا جدوى من المشاركة في الانتخابات لرفض مرسوم الصوت الواحد من داخل المجلس"، مشدداً على أن "المسلك الآخر هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في الموضوع"، مؤكداً أن هذا هو الطريق الذي سيسلكه مع مجموعة من المواطنين والنواب السابقين، الذين أعلنوا سلفاً احترامهم لقرار المحكمة لتجنيب البلاد والعباد ما لا يحمد عقباه.

وقال الغانم في بيان أمس، إن "معارضتي لتعديل قانون الانتخابات وعدم مشاركتي في الانتخابات المقبلة لم تكن اصطفافاً مع طرف ضد آخر، بل جاءت انسجاماً مع قناعاتي الوطنية والمبدئية"، مبيناً أن "التصدي لتعديل قانون الانتخاب ومعارضته أمر مشروع لكل مواطن، شريطة ألا يكون بمخالفة القانون وانتهاك الدستور تحت شعار المحافظة عليه والدفاع عنه".

وأوضح أن "الحكومة استخدمت حقها الدستوري حين لجأت إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستورية قانون الانتخاب وتحصينه من الطعون المستقبلية، كما تعهدت بإجراء الانتخابات وفق القانون السابق إذا قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن، غير أن الحكومة نقضت عهدها، وهنا أجد، فضلاً عن شبهة عدم الدستورية، أن مرسوم تعديل قانون الانتخاب بمضمونه وبأسلوب إقراره يفتقد، بشكل كبير، إلى عدم المواءمة السياسية وضعف الحصافة والمصداقية في تبرير التناقضات في المواقف، وهذا ما لا يمكنني قبوله".