بغداد تمنع وزيراً تركياً من زيارة أربيل

وسط أجواء من التوتر السياسي الشديد الذي بلغ حد التهديد بين حكومة بغداد وحكومة كردستان العراق، منعت السلطات العراقية طائرة وزير الطاقة التركي تانر يلدز من الهبوط في مطار أربيل عاصمة الإقليم الكردي بسبب عدم حصول الرحلة على "الموافقات القانونية" اللازمة.

وأفاد مدير سلطة الطيران المدني في بغداد ناصر بندر بأن "طائرات الشخصيات المهمة يجب أن تكون خاضعة لقانون الطيران المدني، وهذه الرحلة لم تحصل على الموافقات القانونية"، وأضاف: "لذلك منعناها من الهبوط في مطار أربيل"، مشدداً على أن "جميع الأجواء العراقية تخضع لسلطة الطيران المدني في بغداد".

كذلك أكد مسؤول في الحكومة المحلية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منع طائرة وزير الطاقة التركي من الهبوط.

وأوضح المصدر أنه كان من المفترض أن يصل الوزير إلى أربيل (320 كلم شمال بغداد) لتوقيع "اتفاقية نفطية بين أربيل وأنقرة"، علماً أن بغداد تعارض بشدة الاتفاقيات النفطية التي توقعها حكومة الإقليم مع أطراف أخرى دون موافقتها.

من جهته، صرح المتحدث باسم حكومة الإقليم الكردي سفين دزئي أن "الحكومة العراقية أصدرت تعليمات لدخول الطائرات الخاصة للأجواء العراقية ونحن كإقليم لم نُبلَّغ بهذه التعليمات الجديدة"، وأضاف: "إن الحكومة تقول إن الخلل فني وليس سياسياً ونتمنى أن يكون الخلل كذلك وألا تكون هناك أسباب أخرى لمنع الوزير التركي من دخول إقليم كردستان".

وذكر أن الوزير كان بصدد المشاركة في مؤتمر للنفط والغاز في أربيل وإلقاء كلمة فيه فقط.

من جهة أخرى، أرجأ مجلس النواب العراقي أمس، التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والتعديل الرابع على قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد آخر بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على بعض بنودها.

وشهدت الجلسة الـ38 لمجلس النواب أمس مشادة كلامية بين النائبين حنان الفتلاوي عن "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي وخالد شواني عن التحالف الكردستاني بعد إثارة النسب المئوية التي ستذهب إلى إقليم كردستان العراق من موازنة الدولة.

من ناحية ثانية، نفى نائب رئيس الجمهورية العراقي خضير الخزاعي، ما تردد حول رفضه المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية والتي يشترط الدستور العراقي مصادقة رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه عليها.

(بغداد ــــ أ ف ب، رويترز، يو بي آي)