الامارات تعالج 500 طلب لمقترضين متعثرين والتزامات 127 مسجوناً

اعلن نائب رئيس اللجنة العليا لصندوق مبادرة رئيس دولة الامارات لمعالجة قروض المواطنين المتعثرين محمد الرميثي ان الصندوق تلقى 1247 طلبا من البنوك الدائنة وقام بتسوية 500 منها.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم ان الصندوق دفع المبالغ المترتبة على المواطنين البالغ قيمتها 300 مليون درهم كما تم الافراج بتوجيهات سامية عن 127 شخصا ممن ترتبت عليهم ديون شخصية بقيمة اجمالية بلغت 122 مليون درهم.

واوضح الرميثي الذي يشغل منصب وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات انه تم أعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة لمواجهة ما اظهره العمل الميداني من صعوبات وتحديات أبرزها صدور التوجيهات السامية القاضية بحسر الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين الأمر الذي ساهم في تسريع خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة.

من جهته قال مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك سعيد الحامز في المؤتمر ان المصرف يعكف حاليا على تعديل قانون العقوبات الخاص بالاقراض بحيث يتضمن عقوبات مؤثرة وذلك لالزام البنوك بعدم تجاوز المعايير الموضوعة للاقراض.

يذكر ان مبادرة رئيس الدولة الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة وقعت اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.

وتتضمن الاتفاقيات الموقعة مع البنوك موافقة الاخيرة على شطب 50 في المئة من القيمة الاجمالية لرصيد القروض المتعثرة وسيقوم الصندوق بتسديد الجزء المتبقي من القروض للبنوك مباشرة ومن دون فوائد على أن يتعهد المقترض المدين بتسديد قسط شهري لايتجاوز 25 في المئة من قيمة دخله المنتظم أو راتبه الشهري لحساب الصندوق.