أوَّلها... «فيتو» على وزراء شيوخ!

لم يمض أكثر من 24 ساعة على إعلان النتائج شبه الرسمية لانتخابات مجلس الأمة 2012 حتى دارت عجلة الاجتماعات والاتصالات النيابية لوضع شروط ولاءات على شكل الحكومة المقبلة وبعض الحقائب الوزارية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية مطلعة أن "فيتو" نيابياً مبكراً رفعه عدد من النواب ضد وزراء الدفاع الشيخ أحمد الخالد والداخلية الشيخ أحمد الحمود والإعلام الشيخ محمد العبدالله، بسبب مواقف سابقة تجاههم استمرت من المجلس المبطل إلى المجلس الجديد، لافتة الى أن الترتيبات التي بدأت لإبعاد الوزراء الشيوخ وضعتهم في كفة والتعاون مع الحكومة في كفة أخرى.

ومن جهتها، أرجأت الحكومة اجتماعها الأسبوعي المقرر أمس لرفع استقالتها إلى سمو أمير البلاد لحين إعلان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات النتائج بشكل رسمي.

إلى ذلك، بدأت قوى المعارضة، بعد نجاح المقاطعة الشعبية للانتخابات، التحرك لإسقاط المجلس الجديد، وإعادة الانتخابات وفق نظام الأصوات الأربعة، مؤكدة استمرار تحركاتها المطالبة بسحب مرسوم الصوت الواحد.

وقال النائب السابق أحمد السعدون إن "المجلس الجديد ساقط شعبياً، والحراك الشعبي سيستمر"، مؤكداً أنه "بعد مسيرة كرامة وطن الأخيرة فإن المرسوم سقط، ولن يحصنه المجلس القادم أو المحكمة الدستورية؛ لأن رأي الشعب كان واضحاً فيها، وهو ما تبين بشكل واضح في مقاطعة الانتخابات".

وقال عضو المجلس المبطل محمد الدلال إن "مجلس مرسوم الصوت الواحد عزز الطائفية وشراء الأصوات، وشهد غياباً لافتاً لممثلي القبائل الكبيرة، والمقاطعة بلغت أكثر من 70 في المئة، وهو ما يشير إلى انعدام المشروعية الشعبية، إضافة إلى غياب ممثلي التيارات السياسية مثل المنبر، والشعبي، وحدس، والتحالف".

واعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري أن الكثير من الناس سيقف مع المعارضة بعد هذه النتائج، لأنهم شاهدوا بأعينهم مكونات هذا المجلس وإفرازات الصوت الواحد.

ورأى عضو المجلس المبطل فيصل اليحيى أن "نتائج انتخابات مجلس الصوت الواحد غير الدستورية ستكون نقطة تحول كبيرة في التاريخ السياسي للكويت، وستزود الحراك الشعبي بزخم جديد غير مسبوق"، داعياً إلى "الخروج من الدائرة الضيقة التي تسعى السلطة إلى حصرنا فيها دائماً، فالقضية لم تعد سحب مرسوم وحل مجلس بل يجب الانطلاق للمطالبة بالإصلاح الشامل".

وشدد النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي على أن "الشعب حقق انتصاره في مقاطعة تاريخية للانتخابات لم يسبق لها مثيل"، مطالباً بسحب المرسوم، متعهداً بالاستمرار في الحراك الشعبي مع جموع الشعب الكويتي حتى سقوط المجلس، والرجوع إلى إرادة الأمة.

بدوره، أكد النائب السابق خالد السلطان لـ "الجريدة" أن المجلس الذي أجريت انتخاباته أمس الأول "ساقط شعبياً، وغير شرعي، لأنه أجري على انتخابات وفق نظام مرسوم الصوت الواحد غير الشرعي، وسيستمر حراكنا إلى أن يتم سحب المرسوم"، مضيفاً: "مع تزوير الحقائق زعمت الحكومة أن نسبة المشاركة بلغت 35 في المئة، بينما وفق مصادرنا بلغت النسبة 26.7 في المئة".

وأضاف السلطان أن "حراكنا السلمي مستمر إلى أن يسقط المرسوم، ويتم انتخاب مجلس أمة جديد وفق نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة، ووسائل الحراك السلمي المقبلة سيتم تحديدها قريباً"، معتبراً "اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاط مرسوم الصوت الواحد غير الدستوري خطوة جيدة للرجوع إلى الحق".

وعلى صعيد الحراك الشعبي، أعلن حساب "كرامة وطن" عن المسيرة الرابعة له دون أن يحدد تفاصيلها.