الحكومة تناقش الاتفاقية الأمنية و«بدل الإيجار» و«قسط التسليف»

في وقت تعقد اللجنة القانونية بمجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعاً لمناقشة عدد من المشاريع الحكومية لاتخاذ قرارات بشأنها، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة ستبحث في اجتماعها غداً الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أقرها وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيقدم، خلال الاجتماع الذي سيترأسه سمو الشيخ جابر المبارك، تقريراً مفصلاً عن الاتفاقية وأهدافها، ومدى حاجة الكويت إليها، والسبل الكفيلة بتنفيذها بين دول المجلس، متوقعة أن يبارك مجلس الوزراء هذه الاتفاقية.

وأضافت أن الحكومة ستستكمل مناقشة رفع بدل الإيجار إلى 250 ديناراً، وخفض قسط بنك التسليف إلى 10 في المئة، مرجعة عدم مناقشة هذين البندين في الأسبوع الماضي إلى ازدحام جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافة إلى عدم استكمال المجلس اجتماعه نظراً لوصول الرئيس اليمني إلى البلاد.

ولفتت إلى أن الحكومة ستناقش أيضاً قانون المشروعات الصغيرة بعد اعتماده بصفة نهائية من اللجنة القانونية اليوم تمهيداً لإصدار مرسوم ضرورة به، كما ستناقش كيفية تأمين مقار الاقتراع والمدارس التي ستجرى فيها انتخابات الأول من ديسمبر خصوصاً مع ورود معلومات بشأن تظاهر جموع من المقاطعين أمامها لتخريب العملية الانتخابية.

وذكرت أن الحكومة ستناقش كذلك خطة حماية الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن، والمرضى الذين يعالجون هناك بعد الأحداث التي وقعت في الأردن الأسبوع الماضي، وإعداد خطة لإجلائهم في حال ساءت الأوضاع.

وعن اجتماع اليوم، قالت المصادر إن "اللجنة القانونية ستناقش المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة المسجلة بحق الجهات الحكومية؛ تمهيداً لإعداد تقرير نهائي بها، وإحالتها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مناقشة إعداد عدد من مراسيم الضرورة الجديدة التي تتعلق بمشاريع تنموية؛ تمهيداً لإنجازها، فضلاً عن اعتماد الصيغة النهائية لمرسوم الضرورة الخاص بالمشروعات الصغيرة".

إلى ذلك، أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن مسؤولية صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي ستنقل إلى برنامج إعادة الهيكلة وفقاً للضوابط والشروط المتبعة.

وصرح المجدلي أمس بأن "مجلس الوزراء أصدر قراراً بتكليف وزارة المالية التنسيق مع كل من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع قانون يقضي بتعديل إحدى المواد المتعلقة بشأن صرف مكافآت الطلبة ونقلها إلى برنامج إعادة الهيكلة".

وبيّن أن "القانون القاضي بالتعديل أضاف حكماً آخر ينص على استمرارية صرف مكافأة للطلبة بعد التخرج، حتى حصولهم على عمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص".