«التطبيقي»: توقيع مناقصة التعليم الإلكتروني لمواكبة العصر

أعلن نائب المدير العام لقطاع الخدمات الاكاديمية المساندة وقطاع البحوث بالانابة د. عيسى المشيعي توقيع مناقصة للتعليم الالكتروني، مضيفا ان «الهيئة» تسعى منذ فترة إلى تطبيقه نظرا لأهميته، ولمواكبة تطورات العصر.

وقال المشيعي، خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بين أعضاء الهيئة التدريسية ومسؤوليها مساء أمس الأول، إن قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة يسعى لإقرار العديد من المميزات الأكاديمية المفيدة للأساتذة والطلاب.

وتابع ان من هذه المميزات تطوير آلية الأبحاث، وإقرار الملف التدريسي لأساتذة الهيئة، وتطوير اللوائح، وإنشاء عيادات طبية في كليات ومعاهد الهيئة، مؤكدا أن القطاع في تشاور مستمر مع الرابطة للارتقاء بكل ما يخدم العملية التعليمية.

لقاءات مهمة

من جانبه، شدد مدير عام الهيئة بالإنابة د. محمود فخرا على أهمية تلك اللقاءات والتواصل مع الأساتذة، مشيرا إلى أن مقترحات الأساتذة أو شكاواهم، التي ستصل للإدارة العليا للهيئة عبر الايميل، تخفف كثيرا من الازدحام، وسيتم التعامل معها بكل سرية وعناية، مؤكدا أن التعامل عبر الإيميل بات لغة العصر، ويوفر على الهيئة التدريسية الوقت والجهد والتنقل من إدارة لأخرى.

وقال مدير إدارة مركز المعلومات والحاسب الآلي د. جاسم الاستاذ إن إدارته تخدم جميع القطاعات المختلفة في الهيئة من الناحية الأكاديمية والإدارية، من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي والمكتبي، وغيرها من المتطلبات، مشددا على استعداد الإدارة لتوفير كل الأجهزة التي تحتاج إليها الهيئة التدريسية بعد ملء النموذج الخاص بذلك.

ولفت إلى أن أجهزة اللابتوب، التي تم توزيعها على الأساتذة منذ سنوات، باتت قديمة، لذلك بادرت إدارته لطرح مناقصة لشراء 2000 لابتوب جديد بمواصفات مميزة، لتوزيعها على الأساتذة، وسيتم اعتماد المناقصة خلال ديسمبر المقبل، ومن ثم توزيع الأجهزة على الأساتذة.

معاملات خاصة

وذكرت مديرة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس سوقية أحمدي أن الإدارة معنية بإنهاء جميع معاملات الأساتذة بشكل عام، ابتداء من التعيين حتى التقاعد، مؤكدة أن انجاز جميع المعاملات الخاصة بالتفرغ العلمي والبعثات وبدل السكن والتأثيث والتأمينات، وغيرها، لا يمكن انجازها الا من خلال إدارتها.

وكشفت أن ديوان الخدمة المدنية أرسل لإدارة الهيئة خطابا يطالب بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا 65 عاما، علما أن هذا الأمر أجله وزير التربية السابق أحمد المليفي قائلا: إن مجلس الوزراء سيصدر قرارا باستثنائهم أسوة بجامعة الكويت، «لكن حتى يومنا هذا لا يوجد أي قرار من مجلس الوزراء».

وبينت أن الهيئة «خاطبت وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف بهذا الخصوص، ووضحنا له الأمر إلا أن رده كان بضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية رغم أن الديوان هو الذي طالب بإنهاء خدمات من بلغوا الـ65 عاما، وبذلك رمى الكرة في ملعب الديوان الذي قرر إنهاء خدمات من بلغوا الـ65»، داعية الهيئة التدريسية إلى التحرك، لأن إدارة الهيئة لا تملك قرار التجديد لهم.