«التجارة» تهدد الخطوط الوطنية بإلغاء ترخيصها ما لم تعالج مخالفتها

هددت وزارة التجارة والصناعة شركة الخطوط الوطنية الكويتية بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحقها في حال عدم معالجة المخالفات التي سجلتها عليها المتمثلة بمخالفة احكام نص المادة 153 و154 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 بتقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد جمعية عمومية.    

وقام رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة بدر الشمري بقراءة المخالفات خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 29.8   في المئة، مشيراً إلى أن من مخالفات الشركة ايضاً، عدم ابداء الرأي من قبل مراقب الحسابات ومخالفة المادة 178 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960، مضيفاً أنه تم تسجيل مخالفة على الشركة لتملكها شركة تابعة بنسبة 100 في المئة.

وأوضح الشمري أن الوزارة ستقوم بإجراءاتها القانونية في حال عدم معالجة هذه المخالفات، مبيناً أنها ستقوم بإصدار أمر من قبل الوزير بإلغاء ترخيص الشركة في حالة مخالفة الاشتراطات العامة وذلك طبقاً لقانون التراخيص رقم 32 لسنة 1969، كما ستقوم  بإبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفة.

وكانت الجمعية العمومية لـ»الوطنية» قد استمتعت الى جدول الأعمال وفي مقدمتها قرار هيئة أسواق المال بشطب ادراج سهمها من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في حين لم تعقد الجمعية العمومية غير العادية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث أقرت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية عام 2011 وسط اعتراضات وملاحظات سجلت من بعض المساهمين على أداء الشركة.

التواصل مع المساهمين

ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الشركة ثامر عرب في تصريحاته على هامش العمومية، ان الشركة حاولت ان تتواصل مع المساهمين للحضور الى الجمعيات العمومية للشركة عن طريق الرسائل النصية والوسائل الاعلامية ولكن بلا فائدة فهناك عزوف عن الحضور.

واشار عرب الى ان الفترة المقبلة تحتاج من مساهمي الشركة الحضور لاتخاذ قرارات مصيرية مع مجلس الادارة، مؤكداً قدرة الشركة على البقاء ولكن يجب حضور المساهمين ليساعدوا مجلس الادارة على اتخاذ القرارات.

وبين عرب انه عندما تولى مجلس ادارة الشركة منذ بداية العام تمكن المجلس من تسوية امور ايجابية كثيرة مثل تخفيض ديون من 37 مليون دينار الى 13 مليون دينار أي بنسبة قدرها 60 في المئة من الديون عام 2012 وكانت خلال تسويات ودية.

وأشار عرب الى ان هناك أكثر من 300 دعوة قضائية ضد الشركة من عمال وموظفين وحملة تذاكر وقد تمت تسوية 75 في المئة منها، وهناك ايضا 800 شكوى في الادارة العامة للطيران المدني منها 400 عن طريق الحجز المباشر، وتمت تصفية 28 الف دينار، وتلقت الشركة 2400 شكوى تم رفض 500 منها لان بها مبالغة.

واضاف انه تم التفاوض مع بنك برقان ويوباك وشركة كاسكو وشركة المشاريع المتحدة للتوصل الى نتيجة ترضي الطرفين وإذا تم التفاوض معهم فسيتم تقليص أكثر من مليوني دينار من الديون، مبينا ان المفاوضات مع «آلافكو» لا جديد فيها ولكن الشركة على اتم الاستعداد للتفاوض.

ودعا عرب حملة التذاكر الى التحلي بالصبر أكثر مع الشركة، وقد لوحظت مطالبات مبالغة في رفع قضايا على الشركة، وعليهم الا ينسوا ان «الوطنية» شركة عزيزة عليهم وقدمت لهم خدمات كثيرة استمتعوا بها وهي شركة حديثة العهد اضافة الى انها وسط سوق احتكاري شديد ولم تأخذ فرصتها.

بداية النشاط

وأضاف أن الشركة بدأت نشاطها التشغيلي في بداية عام 2009 وتمكنت خلال فترة وجيزة من تقديم خدمات بمستويات متميزة  الا أن هذه المعدلات وحدها لم تكن كافية لدعم الشركة تحت ظروف تجارية صعبة في سوق افتقد التنظيم وسيطرت عليه شركات ذات طبيعة احتكارية.

وقال: «كما كان لتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة المتبعة في البلاد والتي تمنح العديد من المزايا لشرطات الطيران غير الكويتية أثر كبير على عمل الخطوط الوطنية في السوق الكويتي».

وأفاد عرب أن الأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها المنطقة مع بداية العام 2011 خاصة بأفضل وجهتين كانتا تحققان عائدات للشركة وهما خط بيروت والقاهرة فضلا عن افتقار السيولة النقدية وغيرها من الظروف الأخرى التي مرت بها الشركة قررنا اعتبارا من 16 مارس 2011 تعليق كافة العمليات التشغيلية حماية لمصالح دائني الشركة ومساهميها.

وأوضح انه منذ ذلك الحين ومجلس الادارة يحاول جاهدا ايجاد الحلول المناسبة لاقامة الشركة من عثرتها ومنها زيادة رأس المال حتى تعود لممارسة نشاطها وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية لمساهمي الشركة لتحديد مصيرها المستقبلي باتخاذ القرارات الأنسب التي تصب في مصلحة الشركة الا انه قد تعذر ذلك لعدم توافر النصاب للحضور.

وأشار إلى أن مجلس الادارة حاول توفير مستثمرين جدد يكون لهم اهتمامهم بالشركة الا أن هذه المحاولات لم ينتج منها أي نتائج ايجابية كما قام مجلس الادارة بالتحاور مع كافة الأطراف ذات الصلة وبالأخص الدائنة المؤثرة في الشركة للوصول الى تسوية يمكن من خلالها اعادة تشغيل الشركة كما ان مجلس الادارة مازال مستمرا في التفاوض للوصول الى ذلك.

البيانات المالية للشركة

استعرض رئيس مجلس الادارة بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حيث حققت الشركة خسائر بقيمة 12.86 مليون دينار لعام 2011 وخسارة للسهم الواحد بواقع 29.78 مقارنة بعام 2010 حيث حققت الشركة خسارة بلغت نحو 13 مليون دينار بخسارة للسهم الواحد بلغت 28.66 فلسا.

واضاف عرب ان حجم الخسائر المتراكمة التي منيت بها الشركة بلغت أكثر من 76 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة، وان مجلس الادارة قد اوصى مجددا بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في مستقبل الشركة.

وأعرب عن أمله في أن تحقق نتائج سنة 2012 طموحات المساهمين مبينا أن مجلس الادارة يسعى الى عمل ما في وسعه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الشركة في محاولة لتطوير عملها وتشغيلها بكافة السبل الممكنة وخططها ومنهجها للسنوات القادمة واعادة نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.