شهدت المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري التي جرت أمس، تقديم مئات البلاغات من ناخبين ضد رؤساء لجان التصويت تتهمهم بأنهم "انتحلوا صفة قضاة"، في وقت أعربت جماعة "الإخوان المسلمين" التي تدعم تمرير الدستور عن ثقتها بالفوز بنسبة 70 في المئة من الشعب، مبدية استعدادها للبدء فوراً في النقاش حول تعديل المواد الخلافية، إذا جاءت النتائج متقاربة، بينما أكدت المعارضة أنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء إلا بعد أن تتأكد من نزاهته.

Ad

من جهته، قال المرشح السابق للرئاسة وأحد أقطاب "جبهة الإنقاذ" المعارضة عمرو موسى إنه وصل إليه عدد من التقارير من مختلف المحافظات عن وجود انتهاكات في اللجان، مما أثار القلق لدى الكثيرين، وأبدى موسى في تغريدة له عبر حسابه الشخصي "تويتر"، ارتياحه للإقبال على الصناديق وسير الاستفتاء بسلام، لكنه أضاف "إن قبولنا لنتيجة الاستفتاء سيتحدد على ضوء ما يصل إلينا من تقارير للمحافظات العشر عن سير التصويت ومدى نزاهة الاستفتاء في ظل الإشراف القضائي الكامل". وقال: "أدعو الجميع إلى الذهاب للصناديق والتصويت بلا، وعدم إعطاء الفرصة لأحد لشق صفوفنا وتمزيق وحدتنا".

وبدأ فرز الصناديق فور إغلاق أبواب مراكز التصويت في التاسعة مساء بـ10 محافظات، بينما تُجرى المرحلة الثانية السبت المقبل، حيث اضطرت اللجنة المشرفة إلى تمديد الاقتراع ساعتين، بسبب الإقبال الكبير وسط مؤشرات على زيادة نسبة الرافضين للدستور في القاهرة والمدن الكبرى مقابل المناطق الريفية، التي تحظى فيها "الإخوان" تقليدياً بشعبية أكبر.

وحسب المراقبين المستقلين، فإن التصويت شهد أنواعاً من الانتهاكات والتجاوزات من بينها تأخر فتح بعض اللجان، فضلاً عن غياب عدد من القضاة، ووجود أوراق تصويت غير مختومة، وكشفت جبهة "الإنقاذ الوطني" التي تضم القوى المدنية المعارضة، أنه تم حرير محاضر ضد بعض المراقبين من منتحلي صفة القضاة في كل من القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد، وذكرت إحصائية أن عدد اللجان التي اكتشف الناخبون أن رؤساءها ليسوا قضاة وإنما موظفون إداريون بلغ 1400 لجنة.

وينص التشريع المصري على أن الإشراف على التصويت قاصر على القضاة، إلا أن امتناع معظم أعضاء الهيئات القضائية عن الإشراف على الاستفتاء احتجاجاً على التجاوزات ضد السلطة القضائية مكّن جانب أنصار الرئيس محمد مرسي من وضع وزارة العدل في موقف حرج، لإصرارها على التقليل من حجم الغضب في الأوساط القضائية.

وأكدت جماعة الإخوان أنها تثق بتمرير الدستور بنسبة موافقة تبلغ 70 في المئة على الأقل، بل إن إحدى الهيئات التابعة لها أعلنت بعد فتح باب التصويت بـ4 ساعات أن نسبة الموافقين بلغت بالفعل هذا الرقم، بينما تعهَّد القيادي الإخواني عمرو دراج بتعديل المواد الخلافية إذا تقاربت النتائج بين الرافضين والموافقين، وقال لـ"الجريدة" إن "الجماعة مستعدة لبدء الحوار فوراً".
رامي إبراهيم مصر