مرسي يطمئن المصريين عشية الاستفتاء ومخاوف التزوير والعنف تتزايد

في محاولة لتبديد المخاوف المتصاعدة في مصر من حدوث عمليات تزوير أو عنف من أجل تمرير الدستور الذي يجري عليه الاستفتاء غداً، أكد الرئيس محمد مرسي أهمية أن يشعر كل مصري بالحرية الكاملة والأمان أثناء عملية التصويت.

جاء ذلك خلال استقبال مرسي أمس بمقر الرئاسة بمصر الجديدة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إذ من المقرر أن تساعد القوات المسلحة الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء.

وفي إشارة إلى رغبته في تجاوز الأزمة مع المؤسسة العسكرية إثر رفض الرئاسة رعاية السيسي لحوار بين القوى السياسية أكد مرسي، حسب بيان أصدره مكتبه خلال اللقاء "تقدير كل المصريين للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في هذا الواجب الوطني المهم".

ورغم هدوء الأوضاع السياسية منذ أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة تراجعها عن خيار مقاطعة التصويت، فإن الأجواء المحتقنة تسود البلاد وسط حملات القوى الإسلامية الداعية إلى الموافقة على الدستور ودعوات المعارضة إلى رفضه، مما حوّل الاستفتاء إلى ما يشبه الاقتراع على شعبية الرئيس مرسي.

ودعا الجانبان أنصارهما إلى تنظيم تظاهرات مليونية اليوم، قبل ساعات من فتح باب التصويت في المحافظات التي تنطلق بها المرحلة الأولى للاستفتاء.

وحذرت "جبهة الإنقاذ" من أي محاولات للتزوير لمصلحة خيار الموافقة على التصويت، وهددت بأنها قد تدعو المواطنين إلى الانسحاب من طوابير الإدلاء بالأصوات إذا اكتشفت حدوث أي تلاعب، في حين أكدت المنظمات الحقوقية أنها تعد غرف عمليات لمتابعة عمل المراقبين الذين سيحاولون رصد وتوثيق المخالفات.

وتزايدت احتمالات وقوع حوادث عنف بعد تشييع جثمان الصحافي المعارض لـ"الإخوان" الحسيني أبوضيف أمس في بلدته بمحافظة سوهاج في جنوب البلاد، إذ رفضت عائلته تلقي العزاء في الفقيد الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب مؤيدين للرئيس في اشتباكات الأربعاء الدامي (5 ديسمبر) أمام قصر الرئاسة، وهو ما يعني حسب التقاليد في الصعيد اعتزام العائلة السعي إلى الأخذ بالثأر، وشهد التشييع هتافات غاضبة ضد "الإخوان" والرئيس حوّلت الجنازة إلى تظاهرة ضخمة.

وتحولت ساحة جامعة عين شمس بالقاهرة إلى ميدان لاشتباكات بين آلاف الطلاب المنتمين إلى حركات معارضة وزملائهم التابعين لـ"الإخوان"، مما أوقع عشرات الجرحى.

واضطر أمس النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذي عينّه الرئيس مرسي إلى التراجع عن إقالة المحامي العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر بعد ساعات من إطاحته، لاحتواء غضب القضاة الذين اعتبروا أن عبدالله يحاول التأثير في تحقيقات صدامات الأربعاء الدامي لمصلحة أنصار الرئيس.

وعقدت الرئاسة أمس جولة ثالثة لمجموعة الحوار التي يقودها نائب الرئيس محمود مكي للانتهاء من وضع وثيقة مكتوبة تتضمن النقاط التي سيتم تغييرها في الدستور الجديد في حال تمريره، وهو ما يقول المشاركون في اللجنة إنه سيرضي المعارضين، إلا أن "جبهة الإنقاذ" ردت بتأكيد أن التعديلات المقترحة بعيدة عن المواد التي ترفضها، وهي تقتصر على إصلاح الصياغات الركيكة الموجودة في عدد من نصوص الدستور.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يصدر مرسي خلال ساعات قراراً بتعيين 90 عضواً في "مجلس الشورى" تمهيداً لإسناد مهمة التشريع إليه إذا تم تمرير الدستور.