جمال أسعد لـ الجريدة•: الجيش المصري قادر على إسقاط «الإخوان»

«الدستور يؤسس لدولة دينية والاستفتاء قسَّم الشعب... والجماعة لا تملك رؤية والمعارضة عاجزة»

أكد المفكر القبطي جمال أسعد أن المؤسسة العسكرية وحدها التي تملك القوة الكافية لإسقاط حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، نظراً إلى ضعف المعارضة، وأن الأمر متوقف على رغبة الشعب المصري في هذا الأمر.

وكشف أسعد، المعروف بمواقفه المعارضة للكنيسة المصرية والنظام السابق في حوار مع «الجريدة»، أن الدستور الجديد يؤسس للدولة الدينية، محذراً من خطورة أسلوب «المحاصصة» الذي يستخدمه الإسلاميون، لأنه يؤدي إلى تقسيم البلاد.

• كمواطن مصري ما رأيك في الدستور الجديد؟

- الدستور ليس مجموعة من المواد التي تحفظ الحقوق وتحدد الواجبات، بل هو أشمل من ذلك، فالاعتراض لا على بعض المواد والمطالبة بتغييرها، ولكن على روحه، لأنه يؤسس للدولة الدينية، وأخطر مواد الدستور التي تعزز تلك الدولة هي المادة الرابعة التي تضع دور الأزهر وهيئة كبار العلماء في المقام الأول في تمرير القوانين قبل المحكمة الدستورية، مُضافاً إليها المادة 219 التي تعلي من قدر أقوال الفقهاء والدعاة والإجماع في الحكم على القوانين.

• ما أسباب اختلاف مواقف الأزهر والكنيسة في ما يتعلق بأزمة الدستور؟

- الأزهر تعرض لضغوط لم تتعرض لها الكنيسة التي انسحبت من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأنها كانت تعبر عن المسيحيين جميعاً، أما الأزهر فلو انسحب من "التأسيسية" لتعرض لهجوم شرس من قبل قوى الإسلام السياسي التي كانت ستزايد على تدين الأزهر في الشارع المصري.

• كيف ترى مستقبل البلاد مع الانتهاء من الاستفتاء؟

- مع الانتهاء من الاستفتاء يترسخ في مصر الانقسام بين فريقين، الأول يدعو صراحة إلى الدولة الدينية، والآخر ينادي بدولة مدنية تحفظ الحقوق والحريات، وكان أول تباشير هذا الانقسام في استفتاء 19 مارس 2011، وظلت الهوة تتسع طوال المرحلة الانتقالية، ثم فترة حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، حتى وصلنا إلى هوة بين الفريقين الآن، ولا يمكن في ظل هذا المناخ أن نجتزئ موقف الأقباط ونعزله عن المشهد، فهم وقفوا مع جميع المصريين من أنصار الدولة المدنية الحديثة بمعزل عن تدخل الكنيسة أو القيادات الدينية، وما سيجري على باقي المصريين إذا أقرت الدولة

الدينية سيجري على الأقباط.

• ماذا عن وضع الأقباط في ظل المخاوف من الدولة الدينية؟

- في أواخر حكم الرئيس السابق حسني مبارك كان هناك تخصيص مقعدين في الوزارة للأقباط، أما في عهد الإخوان فهناك وزيرة واحدة ومستشار في الرئاسة، قدم استقالته اعتراضاً على تهميشه، كما تم تعيين عدد من المسيحيين في مجلس الشورى من خلال قوائم قدمتها الكنائس، وهو نفس أسلوب نظام مبارك الذي يعزز فكرة "الكوتة القبطية".

• هل يرتبط ذلك بأداء جماعة "الإخوان المسلمين" في الحكم؟

- من المبكر جداً الحديث عن تقييم لحكم الإخوان، فقد مر على حكمهم 6 أشهر فقط، ولكن  كان من المنتظر أن تبدأ الجماعة حكمها بتسيير شؤون الدولة وإعادة الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة ورأب التصدع الذي شابها خلال المرحلة الانتقالية، ولكنهم على العكس اهتموا بسفاسف الأمور وبتمكين أنفسهم في ما عرف بـ"أخونة الدولة"، بدون أي رؤية أو منهج لإدارة البلاد وأزماتها، مما أظهر ضعفهم وفشلهم، وقد اعترفوا أنفسهم بذلك في حديثهم عن مشروع النهضة الذي اتضح أنه مشروع وهمي، فالجماعة لا تملك رؤية للمستقبل.

• لماذا لا تتحرك المعارضة لكشف الفشل الذي تتحدث عنه؟

- في الحقيقة حتى الآن "الإخوان" وباقي رموز فصائل الإسلام السياسي هم من يسددون الأهداف، أما المعارضة فمازالت عاجزة وتنتظر تحرك الشارع، وبالكاد تلاحقه، وفي اعتقادي أن المؤسسة العسكرية والشرطة وحدهما من يمتلكان القدرة على إسقاط حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، بشرط إعلان الشارع رغبته في ذلك وطالب بإسقاطهم على النحو الذي حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك.

• هل تعتقد أن البابا تواضروس سيسلك نفس الخط السياسي للبابا شنودة؟

-  أعتقد أن لكل منهما شخصية مختلفة، فالبابا شنودة كان يسعى للعمل السياسي منذ نعومة أظافره، وما فشل فيه كمدني حاول تحقيقه كرجل دين في يده مقاليد الكنيسة، أما الأنبا تواضروس فظني أنه رجل دعوي، ليست السياسة همه الأول، وهو يفتح صدره للآراء المختلفة وبابه مفتوح للجميع، ولكن الخطر يكمن في تأثير المحيطين به ممن يسمون أنفسهم بالحقوقيين الأقباط والنشطاء الذين يتحركون في العمل السياسي من منطلق طائفي مثل "الأقباط متحدون"، و"اتحاد شباب ماسبيرو"، فهم يدفعون به إلى العمل في الشأن السياسي.