تقرير اقتصادي: دول الخليج تتسابق نحو الطاقة الشمسية بحلول 2020... والكويت لا تزال في المرحلة التجريبية

تتسابق دول الخليج حالياً إلى إطلاق بحوثها للاستثمار في الطاقة الشمسية، بينما تبدو الكويت بعيدة عن الاهتمام بهذه البحوث رغم أهميتها، خصوصاً أن الكويت تعاني خلال السنوات الأخيرة ضغطاً عالياً في استهلاك الكهرباء بالدرجة الأولى، ثم الماء.

وخلال الأشهر الماضية اعلنت السعودية عن ضخ 100 مليار دولار في بحوث ومشاريع الكهرباء المتجددة، وهي في الغالب ستكون عبر الطاقة الشمسية وسط مساعٍ لتصدير الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية إلى مصر ثم أوروبا خلال 20 الى 25 عاما مقبلة، بينما تتجه قطر إلى ان يكون ما بين 18 إلى 20% من طاقتها المستخدمة بحلول 2018 من الطاقة الشمسية، في حين تسعى الإمارات الى بلوغ ما يناهز 10% من هذه الطاقة وستنفق استثمارات كبيرة في مدينة «مصدر» لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي بـ 50 مليار دولار، إضافة إلى تكلفة مركز الطاقة الشمسية في دبي 12 مليار دولار، فضلاً عن كونها الدولة الخليجية الوحيدة التي استمرت في مشروع المفاعل النووي.

عمان واستثماراتها

وفي سلطنة عمان عدد من المشاريع الطموحة، ويكفي انها استقطبت استثمارات مؤخرا من صناديق سويسرية وألمانية بقيمة 600 مليون دولار لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاوات، مستهدفة إنتاج 10% من حاجتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020.

أما البحرين والكويت فإن مشاريع الطاقة الشمسية فيهما تعتبران الأقل جدية؛ فالكويت تعتزم انشاء 3 محطات (تجريبية) خلال العامين القادمين لتوليد طاقة شمسية توازي 1% فقط من اجمالي الطاقة المنتجة، وهو رقم اقل بكثير من طموحات بقية دول الخليج، حتى ان الهدف المرحلي للكويت لتوليد 20% من الكهرباء من الطاقة الشمسية يمتد إلى عام 2030، في حين تستهدف بقية دول الخليج عام 2020 كهدف مرحلي اول لإنتاج كميات حقيقية من الطاقة الشمسية.

خفض تكاليف

ولعل الطاقة الشمسية اليوم تعتبر احد اوجه الطاقة البديلة التي تسعى إلى تطويرها مختلف دول العالم المنتجة والمستهلكة للنفط، ليس بغية البحث عن مصدر بديل للنفط او حتى الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط بقدر ما هو خفض لتكاليف توليد الطاقة، اذ تمثل الطاقة الشمسية فرصة مهمة لتوفير مبالغ طائلة تنفقها الدول على إنتاج الكهرباء والمياه.

ويعتبر المشروع الصيني بتخفيض تكاليف إنتاج ألواح إنتاج الطاقة الشمسية مهماً لدول الخليج التي لديها جميعا مشاريع لطاقة المستقبل، إذ ستؤدي التقنية الصينية إلى التوسع السريع لإنتاج الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى اعتماد مشاريع جديدة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيتيح لدول المجلس أن تصبح من بين أهم منتجي ومصدري الطاقة الشمسية في العالم في العقدين القادمين.

عملاق نائم

ويشبّه مدير الطاقة النظيفة في منظمة «غرين بيس» تيسكي سفين دول الخليج بأنها العملاق النائم في مجال الطاقة البديلة، والشمسية تحديدا، اذ يرى ان المنطقة يمكن ان تكون «سوقا ضخما ومركزا كبيرا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح... وهناك الكثير من المؤتمرات والكثير من المشاريع مع القليل من العمل، لكن هناك اقراراً وفهماً بأنه قد آن الأوان للتحرك».

وبالطبع يتحدث سفين عن دول كالسعودية والإمارات وقطر، لا الكويت، لأننا لم نلج حتى في الفهم الحقيقي لوجوب التحرك عبر مشروعات جدية لتوليد الكهرباء، اذ لانزال في مرحلة التجارب، مع ان الكويت في امسّ الحاجة إلى تطوير انتاجها من الطاقة الشمسية لتغطية الطلب المتصاعد على الطاقة، إذ تشهد تزايداً في عدد السكان يترتب عليه توسع عمراني يستلزم زيادة في الطاقة الإنتاجية لتلك المصادر للوفاء بالالتزامات الضرورية للدولة.

وتلعب الطاقة الشمسية، كأحد أوجه الطاقة المتجددة، دورا كبيرا في تنويع مصادر الدخل القومي في عدد من الدول منتجة او مستهلكة للنفط، وبالتالي فإن البحث عن مصادر الطاقة المتجددة في الكويت ومدى ملاءمتها للظروف المناخية وكيفية الاستفادة منها في تنويع مصادر الطاقة بجميع اشكالها والعمل على تحييد التحديات التي تقف حائلا أمامها، بات ضروريا للاستفادة القصوى من تلك المصادر، خصوصا أن السعودية التي تتشابه مع الكويت مناخيا اطلقت مؤخرا مجموعة من الابحاث لتجاوز اثر الغبار السلبي على توليد الطاقة الشمسية.

3 مليارات

قبل يومين، قال وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم إن الكويت تعتبر من الدول الأكثر استهلاكاً للكهرباء والماء في العالم، داعياً إلى تقنين الاستهلاك لتقليص إنفاق الدولة على دعم هاتين الخدمتين، والذي يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار سنويا، ولعله يمكن لهذا المبلغ الضخم ان يتراجع خلال سنوات قليلة اذا تم التعامل مع الطاقة الشمسية كمشروع حقيقي يستهدف تقليل الانفاق المالي في ظل زيادة الطلب على الكهرباء والماء.

المهم ان دول الخليج تتسارع في خطاها نحو توليد الطاقة، وتسعى الى هدف اولي بأن تكون نسبة الطاقة الشمسية من اجمالي الطاقة الإنتاجية بحدود 20% بحلول 2020، في حين تستهدف الكويت نفس النسبة بحلول 2030، كذلك فإن دول الخليج بدأت مشاريع التنفيذ بينما الكويت لاتزال في المرحلة التجريبية، وهذا يتسق مع كل التراجعات التي تسجلها الكويت على الصعيد الخليجي، لا سيما في مجالات البنية التحتية.