مجلس الوزراء اعتمد 4 مراسيم ضرورة
تمثلت في «الكويتية» و«الوحدة الوطنية» و«الميزانية» و«الرياضة»
• ردود فعل نيابية متباينة إزاء هذه المراسيم
• ردود فعل نيابية متباينة إزاء هذه المراسيم
قبيل الاجتماع الذي ترأسه سمو أمير البلاد أمس، عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له عقب صدور مرسوم حل مجلس الأمة 2009، واعتمد أربعة مشاريع بمراسيم ضرورة تمثلت في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، وإصلاحات الرياضة، والميزانية العامة للدولة، ورفعها إلى سمو الأمير لاعتمادها.وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة اعتمدت الميزانية العامة للدولة البالغة 21 مليارا و250 مليون دينار.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستبدأ من اليوم، من خلال اجتماع اللجنة القانونية، إنجاز ثلاثة مراسيم جديدة تمهيداً لإقرارها من قبل الحكومة في اجتماعها الأسبوع المقبل هي قوانين المفوضية العليا للانتخابات، والمشروعات الصغيرة، وكشف الذمة المالية.وفور الإعلان عن صدور المراسيم الأربعة، جاءت ردود الفعل البرلمانية بين إشادة بها، ورافض لها لعدم انطباق شروط الضرورة عليها.ورأى عضو المجلس المبطل د. عبيد الوسمي أنه "من الناحية الدستورية لا يجوز استعمال مراسيم الضرورة لإصدار تشريعات في مسائل تنظيمية، طالما لم يكن مضمونها تدبيراً مؤقتاً، لمواجهة حالة طارئة لا تحتمل التأخير". وأكد النائب السابق عبداللطيف العميري أن صدور مرسوم ضرورة بتعديل قوانين الرياضة مخالف لنص المادة 71 من الدستور، متسائلاً: "أين الحدث الطارئ الذي وقع اليوم حتى يصدر مرسوم ضرورة بسببه؟ وما الأمر الطارئ في موضوع الوحدة الوطنية حتى يصدر مرسوم ضرورة به؟".وحذر العميري، في تصريح أمس، من استمرار مخالفة الدستور، "فصدور مرسوم بدون حدث طارئ خرق صريح للدستور لا يمكن القبول به".بدوره، تساءل النائب في المجلس المبطل محمد الدلال: "أين الضرورة في المراسيم الصادرة اليوم (أمس)؟"، مشيراً إلى أن مراسيم الضرورة محددة بالمادة 71 من الدستور "إذا وجد... ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير...".ومن جانبه، حذر النائب السابق خالد السلطان من صدور مرسوم ضروره لتغيير قانون الانتخاب للصوت الواحد، معتبراً أنه "مخالف للدستور، ولحكم المحكمة الدستورية وللإرادة الشعبية، ونقض للعقد، وانفراد للسلطة".وصرح السلطان أمس بأن "مرسوم ضرورة للصوت الواحد هو تمهيد لعودة أغلبية الفساد للمجلس، ولتأمين التلاعب بمليارات المال العام، وحماية لأصحاب جرائم السرقة في حقبة مجلس 2009، وتمهيد لعودة القبيضة ومسيرة دمار البلد، وهو استخفاف بالشعب الكويتي، وتعطيل للإصلاح والتنمية، والسير بالبلد إلى المواجهات، ومصادمة لتطور التاريخ وتيار التقدم، وخطر يهدد كيان الأنظمة".وفي المقابل، شكر النائب السابق فيصل الدويسان سمو الأمير على هذه المراسيم، التي "حقق سموه بإصدارها في ساعة واحدة، ما عجزت عن تحقيقه الأغلبية الفارغة في أربعة أشهر، فضلاً عن أنها أفشلت مزايدات تجار السياسة وباعة الوهم على الشعب الكويتي، وبينت لهم أن سموه دائماً يقف إلى جانب شعبه بإحساس الوالد بأولاده".