أوامر النقل والتدوير والإلحاق بالقرار السابق

من لا يصلح للعمل لا يجوز استمراره في الوظيفة العامة، ولا يمكن أن تكون مصلحة العمل في تدويره ونقله، وذلك لسببين: الأول، وضعه بالمكان غير المناسب دون مراعاة لخبرته الدراسية، ونقله بعيدا عن خبرته الإدارية، والثاني، تجاوز من هم أحق منه في المنصب.

أكثر ما يغيظني إصدار هذا النوع من القرارات الإدارية، وتذييلها بمصلحة العمل، ثم بعد فترة يرجع من نُقل أو من دُوّر إلى مكان أفضل من السابق!!

هذه الحالة لا تجدها إلا في النظام الإداري المتخلف، وبما أنه نظام متخلف فمن يصدر مثل هذه القرارات يعدّ أكثر تخلفاً من النظام نفسه، وما أكثرهم في كويتنا. لم أجد لهذه النظرية أي أساس في الكتب الإدارية أو المناهج الدراسية في الجامعات، ومع ذلك يصر مسؤولونا على تطبيقها وتسجيلها كحقوق فكرية بفرضها على مؤسسات الدولة، والأدهى أن مجلس الوزراء يقف مكتوف الأيدي دون أن يسأل ويحاسب الوزير المختص.

هذا الضعف من متخذي القرار للالتفات يبين حالة فريدة من عدم القدرة على مواجهة أصحاب "الواسطة"، فمن لا يصلح للعمل لا يجوز استمراره في الوظيفة العامة، ولا يمكن أن تكون مصلحة العمل في تدويره ونقله، وذلك لسببين: الأول، وضعه بالمكان غير المناسب دون مراعاة لخبرته الدراسية، ونقله بعيدا عن خبرته الإدارية، والثاني، تجاوز من هم أحق منه في المنصب.

ما يجري من عمليات نقل في وزارات الدولة هو نوع من التخبط الوظيفي يترتب عليه الكثير من إهدار الطاقات والوقت، منتجاً خللاً وظيفياً، ويؤكد أن الوزارات لا تسير وفق الأهداف إنما وفق الأهواء.

إما الإلحاق بالقرار السابق فهذا مصيبة أخرى ويدل على ضعف وتخبط المعلومات أثناء اتخاذ القرار، أو أن المسؤول تعرض لضغوط لا يستطيع أن يصدها، والمضحك تبرير التراجع لهذا الفعل "إنه وبعد المزيد من الدراسة وإلحاقا بكتابنا السابق أمرنا بالتعديل التالي" (يا عيني على الشجاعة الأدبية).

هذه القرارات أين يمكن صرفها في العمل الإداري، طبعاً إذا وقعت عينك على هكذا قرار فلا تتعجب، واعرف أن وراءه نائباً هدد الوزير أو المسؤول فلبى الدعوة على أحسن صورة، لكن هل من هؤلاء الأعضاء مَنْ أخذ الموضوع على محمل الجد وتبنى الإصلاح دون النظر إلى الأسماء؟ طبعاً الإجابة بالنفي، وهكذا نوعية لا يمكن وصفهم بالمصلحين إلا إذا كان القصد المصلحة المتبادلة.

حقيقة الدستور:

بعد مرور أكثر من 25 سنة سئلت من أحد المرشحين: هل أنا مع تنقيح الدستور؟ فكانت إجابتي حينذاك بالرفض، أما اليوم فزادت قناعتي بإجابتي الأولى، فما زال الدستور ملاذاً للحريات، وأساساً لأي تطور ديمقراطي تشهده الكويت، حتى من يريد تعديله لم يسق أي دلالة ذات قيمة، فكل الاجتهادات فردية ليست محل توافق، فرجاء ممن يروج لهذه الفكرة أن يكفّ عن خداع الشعب، وقبل أن يبدأ بالترويج لها عليه أن يطلب من جمهوره قراءة كل مواد الدستور والمذكرة التفسيرية دون أن يوجههم إلى مادة بعينها، ثم يترك الحكم للسواد الأعظم من المواطنين.

ودمتم سالمين.