عميد حقوق القاهرة لـ الجريدة.: مرسي... رئيس فَقد شرعيَّته

● كيف تقرأ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قبل أيام؟

- أرفض وصفه بـ «الإعلان الدستوري»، لأن هذه القرارات تخالف أي دساتير أو قوانين أو أعراف، والرئيس أصدره بحكم قوته التي يستمدها من وجوده على رأس قمة الهرم التنفيذي ووجود جميع أجهزة الدولة تحت يده، مُستغلاً حالة الفراغ التشريعي نظراً إلى عدم وجود مجلس الشعب.

● هل ثمة وسيلة للضغط على الرئيس لإلغاء هذا الإعلان؟

- الرئيس أصدر هذه القرارات بالقوة، ولن يتراجع عنها إلا بالقوة والضغط الشعبي، والحل هو الخروج في ميادين مصر كافة، للمطالبة بإلغاء الإعلان الذي لا يعتبر دستورياً، وأفقد الرئيس شرعيته لكونه حنث اليمين التي أقسمها أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم أصبحت ولايته غير شرعية.

كما أن تصريحات مستشاري الرئيس عن استمرار الإعلان الدستوري كما هو دون تعديل مستفزة، ورفضهم الاعتراف بالخطأ مشكلة كبيرة يجب أن يحاسبوا عليها، فكيف لرجال قانون أن يوافقوا على مثل هذه القرارات التي لا تتماشى مع أي دولة في العالم حتى لو كانت بشكل استثنائي.

● المادة الأولى من الإعلان تحدثت عن إعادة محاكمة قتلة الثوار، ألم يكن هذا مطلباً شعبياً؟

- ثمة شروط قانونية لإعادة المحاكمات والجهة المختصة بها، هي محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في مصر في ما يتعلق بالمحاكمات، وقرار الرئيس إعادة المحاكمات يعد تدخلاً واضحاً في عمل السلطة القضائية، ولا يمكن وفق هذا القرار اعتبار أن الرئيس استجاب لمطلب شعبي، لأن الاستجابة يجب أن تأتي قانونية من خلال الكشف عن أدلة جديدة من مختلف جهات الدولة المسؤولة وقتذاك، بما يضمن إعادة محاكمتهم على أساس ظهور أدلة جديدة تدينهم، وبالتالي فإن هذا القرار كان الهدف من ورائه مجرد تهدئة الرأي العام.

● وكيف تنظر إلى المادة الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها؟

- هذه المادة تعني أن يجلس القضاة والمحامون في منازلهم، فما فائدة الدعاوى القضائية في ظل وجود تحصين لقرارات الرئيس، ما هي فائدة المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين والتشريعات وتحديد مدى دستوريتها، الرئيس اختصر عمل جهات قضائية عِدة في شخصه، وهو أمر لا يمكن قبوله بأي حال، كونه يرسخ لدولة الفوضى لا دولة القانون.

● ما تقييمك لطريقة تعيين النائب العام التي وردت بالإعلان الدستوري؟

- النائب العام يمثل الشعب المصري، ولابد أن يظل اختياره في يد مجلس القضاء الأعلى وليس أي جهة أخرى، كما يجب أن يكون غير قابل للعزل، لأن قابليته للعزل تعني أن عمله قد يتأثر بالسلطة الموجودة في الحكم ويخضع لها، وهو ما يلغي حياديته في التعامل مع القضايا ويجعله على هوى السلطة التنفيذية.

● إقالة النائب العام السابق كانت مطلباً ثورياً، ألا ترى أن الرئيس كان محقاً في اتخاذ هذه الخطوة؟

- المستشار عبدالمجيد محمود أحد أفضل الذين تولوا منصب النائب العام على مدار التاريخ في مصر، ويكفي له أنه أصدر قراراً بإحالة الرئيس السابق إلى المحاكمة، لكن عندما نتكلم بالحقائق، فالنائب العام ليس جهة لجمع الأدلة، لكنه جهة تحقيق فحسب، يعتمد على ما يُقدم إليه من أدلة، وأجهزة الدولة هي التي تساعده في ذلك، هذا أولاً وثانياً القواعد والمبادئ الدستورية في العالم لا يجب أن تخاطب حالة بعينها، مثلما حدث مع الفريق أحمد شفيق عندما أقر مجلس الشعب قانون العزل لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية كحالة فردية، وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية أنه غير دستوري، نفس الأمر قصده الرئيس مرسي من خلال وضع النص على سريان الطريقة الجديدة لاختيار النائب العام وبأثر فوري، بما يعني أنه كان يستهدف إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، ومن ثم تكون هذه المادة غير دستورية.