كلمة راس: الداو... والقاعة... وشفيق

ما حدث من خسارة 2.5 مليار دولار نتيجة قرار إلغاء صفقة الداو درس يجب أن نستوعبه جميعاً حكومة ونواباً، كي لا نقع في مثله مرة ثانية، فالمصالح الكبرى للدولة يجب أن تسمو على المماحكات السياسية، والتنافس على تسجيل النقاط، وافتعال البطولات الشخصية، وكذلك يجب أن تقدم على البقاء على الكرسي والخوف من المساءلة السياسية، فالقرار الحاسم يجب أن يتصدى له الكبار دون وجل ولا خوف، ولا يلتفتون إلى المثبطين والمرجفين الداعين إلى التراجع، إذا كان القرار مدروساً والمصلحة واضحة.

***

لا شك أن ممارسة نواب المجلس لدورهم الرقابي على أعمال الوزراء من أوجب واجباتهم الدستورية، التي من أجلها انتخبهم الشعب، ومن أعلاها درجة تقديم الاستجوابات بعد أن يستنفدوا أدواتهم الرقابية الأصغر، ولا شك أن متابعة الناس لتلك الجلسات هي تشجيع للطرفين المستجْوِب والمستَجْوَب لإظهار كل حججهم وبراهينهم، وهي أيضاً وسيلة مهمة لنشر ثقافة الاختلاف السياسي في حدود الدستور والقانون، لكن المزعج هو أن تتحول قاعة عبدالله السالم إلى حلبة مصارعة، فينقسم فيها الجمهور إلى قسمين يتنافسان في التصفيق والتشجيع، بل وحتى الغناء والرقص، وقذف الخصوم بأقسى الألفاظ وأشنع الأوصاف هو الأمر الخطير الذي يجب أن يرفضه أعضاء المجلس بحسم، لأنه مخالف لقانون اللائحة ومجاف لأخلاق أهل الكويت وعاداتهم.

***

من يظن أن انتخابات الرئاسة في مصر شأن داخلي بحت واهمٌ أو جاهل، فدولة بحجم مصر ومكانتها شأن إقليمي وعالمي، لا يمكن أن تقف الدول ذات المصالح في موقف المتفرج بانتظار الاختيار الحر للشعب المصري، فإسرائيل لا يمكن لها الوقوف دون عمل، وأميركا، وإيران والدول العربية المجاورة فالكل له دور، قد لا يكون مباشراً لكن آثاره ظهرت في البرامج المحمومة في القنوات التلفزيونية الخاصة، وفي الصرف الكبير على الحملات الانتخابية، الذي يفوق كل الإمكانات المتوافرة للمرشحين، وظهر أيضاً في تحريك جماعي لبعض فئات المجتمع المصري وتخويفهم من توجهات بعض المرشحين، خصوصاً الإسلاميين، وهكذا حتى انقلب الحال وعاد نظام حسني مبارك الذي ثار الشعب عليه في صورة رئيس الحكومة الأخيرة التي شكلها قبل إعلان تنحيه.